صُدر مرسوم أميري في الكويت يوم الإثنين بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى يوم 14 مايو بدلاً من الموعد المحدد سابقاً في 17 أبريل، وذلك لتشكيل الحكومة الجديدة. أثار هذا القرار ردود أفعال متباينة في البلاد خاصة مع أنباء عن اعتذار رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل الحكومة. عضو مجلس الأمة صالح عاشور أعلن عزمه دعوة للجلسة الافتتاحية وفق المواعيد الدستورية، مشيراً إلى أن هذا يتعارض مع الأعراف والقواعد الدستورية، حيث لم يؤد الأعضاء اليمين الدستوري بعد.
الخبير الدستوري إبراهيم الحمود يروّج للنظرية التي تقول إن الفصل التشريعي يبدأ فور انعقاد المجلس بعد الانتخابات، وأن تأجيل الانعقاد من حكومة مستقيلة يعتبر مخالفاً للدستور. وأشار إلى أن المرسوم بتأجيل دور الانعقاد يخالف مواد الدستور التي تنص على تقديم الموافقة الرسمية من قبل أعضاء المجلس. وبالتالي، من المستحيل صدور هذا المرسوم قبل بداية دور الانعقاد، مما يؤدي إلى مخالفة واضحة للقوانين الدستورية.
من جهته، يعتقد الخبير الدستوري محمد الفيلي أن هناك تفسيرات متضاربة بين الحكومة وأعضاء المجلس حول تأجيل الانعقاد. يروي الفيلي أن تطبيق المادة 106 من الدستور الكويتي التي تجيز تأجيل الانعقاد قد يكون ممكناً دون خرق المادة 87، نظراً للظروف الاستثنائية التي قد تستدعي تأجيل الانعقاد. وبالرغم من أنه تم تحديد موعد الجلسة سابقاً، إلا أنها قد لا تحقق الاشتراطات المطلوبة دستورياً.
بالنسبة لمرسوم الأمير الذي صدر لتأجيل اجتماع مجلس الأمة، يظهر لنا أن هناك اختلاف في التفسير بين الأطراف المعنية. في هذا السياق، يعتقد محمد الفيلي أن هناك تفسيرا موافقا للدستور يجيز تأجيل الانعقاد، بينما يعتبر إبراهيم الحمود أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للدستور. تبقى هذه القضية حية في الساحة السياسية في الكويت، مما يتطلب التوافق بين السلطات لحل الخلاف وتجنب الأزمات.
انتقد الحمود أيضا القرار بتأجيل انعقاد الجلسة بسبب غياب الحكومة عن الجلسة، معتبراً أن هذا غير منطقي من الناحية الدستورية. من المهم أن تحظى الكويت بحل سلمي ودستوري لهذا الخلاف، من أجل استقرار الحياة السياسية وحفظ مكانتها كدولة ديمقراطية ناضجة.
