وفي هذا السياق، قدم مراسلو الجزيرة نت لقرائهم تقديرات تفيد بأن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر أوامر اعتقال بحق عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي. وتؤكد صحيفة “إسرائيل اليوم” أن تداعيات هذه الأوامر قد تكون مدمرة على إسرائيل، معتبرة أنها قد تعتبرها دولة مجرمة حرب.
وتشير التقديرات أيضًا إلى أن إصدار أوامر الاعتقال قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والصناعة والسياحة في إسرائيل، وقد تدفع بعض الدول لقطع العلاقات الدبلوماسية معها. وتعكس هذه الخطوة التأزم المستمر في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تظهر المحاولات الإسرائيلية لإبقاء واشنطن على جانبها وتجنب صدور الأوامر.
ومن جانبها، اعتبرت محللة الشؤون القانونية في القناة الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تشعر بالقلق من أن يؤثر التدخل العسكري في رفح على ساحة القانون الدولي ضد إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى إصدار أوامر بوقف إطلاق النار في غزة. ويرى الباحث أنطوان شلحت أن تل أبيب تعتبر هذه القضية بجدية، حيث تجري مشاورات مكثفة لتقديم رد فعل مناسب.
ومن ناحية أخرى، يبدي الباحث أنتوان شلحت قلقه إزاء عدم وجود ضغوط كافية على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، ويرى أن الضغوطات الخارجية، بما في ذلك قرارات المحكمة الجنائية الدولية، قد تساهم في فرض عزلة دولية على إسرائيل. كما يشير إلى أن التحركات الدولية والاحتجاجات قد تلعب دورًا كبيرًا في فرض ضغط على تل أبيب لوقف الحرب.
وفي النهاية، يشير التقرير إلى أن تحركات المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين قد تعزز الضغوطات الخارجية، وقد تزيد من العزلة الدولية على إسرائيل في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. وتتركز الضغوطات الداخلية في إسرائيل على ملف المختطفين وليس على وقف الحرب، مما ينعكس على ضعف الحراك الداخلي المطالب بوقف القتال.
