كشفت صحيفة Le Monde عن نتائج مفاجئة من التعداد السكاني الأخير في ألمانيا، حيث اكتشفت أن عدد السكان قد تقلص بمقدار 1.4 مليون شخص عما كان متوقعا. وعلى الرغم من زيادة عدد السكان بمقدار 2.5 مليون شخص منذ عام 2011، فإن هذا الانخفاض المفاجئ يثير العديد من التساؤلات والتحديات التي تواجه السلطات الألمانية. كما اتضح أن هناك 10.9 مليون أجنبي يعيشون في ألمانيا حاليا، لكن هذا العدد كان أقل بمليون مما كان متوقعا سابقا.
وتشكل هذه المعلومات التناقضية صداعا للبلديات الألمانية، حيث يتم تحديد مواردها المالية جزئيا وفقا لعدد السكان. وبينما يعزو مكتب الإحصاء الألماني هذا الانخفاض المفاجئ إلى ترك العديد من الأجانب البلاد دون استكمال الإجراءات الرسمية، فإن وجود عدد كبير من المنازل والشقق الفارغة يظهر تحركات السكان داخل البلاد، خاصة في المناطق الريفية.
وأظهرت أرقام الهجرة النهائية للعام الماضي انخفاضًا حادًا بنسبة 55% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ صافي الوافدين إلى ألمانيا 663 ألف شخص. ورغم أن هذا الرقم يمثل انخفاضا كبيرا إحصائيا، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية قد تكون وراء هذا الانخفاض.
من الملفت للانتباه أن هناك 1.9 مليون منزل غير مأهول في ألمانيا، منها يمكن استخدام ثلثها في غضون فترة قصيرة. ورغم وجود 43.1 مليون وحدة سكنية، فإن المناطق الريفية تعاني من تفاوت في الطلب على السكن مقارنة بالمدن الكبيرة وضواحيها، وهو ما يعكس انتقال السكان داخل البلاد.
يعتبر التحدي الأكبر الذي تواجهه السلطات الألمانية هو التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن انخفاض عدد السكان والتغيرات الديموغرافية. فبينما تعاني بعض المناطق من تراجع في الطلب على السكن، تشهد البلاد بشكل عام تحولات في هيكلها السكاني تتطلب استراتيجيات مستقبلية لضمان توازن النمو واستدامة الموارد المحلية.
