يحذر تقرير مجلة لوبوان الفرنسية من تدهور الوضع الاقتصادي في دول الساحل الثلاث، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بالإضافة إلى تونس، وما قد يؤدي هذا الوضع إلى زيادة تدفق الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا. وتشير المجلة إلى الدور الروسي في زرع بذور الفتنة في المنطقة من أجل زعزعة استقرار أوروبا، ما يمثل خطرًا كبيرًا للقارة.
يذكر التقرير أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا حتى الآن هذا العام بلغ حوالي 48 ألف لاجئ، ورغم أن هذا الرقم أقل بكثير من ذروة الهجرة في عام 2015، إلا أنه يظل مقلقًا. كما أن مغادرة الولايات المتحدة للنيجر تعتبر خبرًا سيئًا، حيث إن هذا البلد يشكل جزءًا أساسياً من مسارات الهجرة في المنطقة.
تشير المجلة إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتمد اتفاقية دبلن منذ عام 1990 لتحديد قواعد استقبال طالبي اللجوء، مما أدى إلى ضغط هجرة على الدول الثلاث مالطا وإيطاليا واليونان وإسبانيا. وتوضح الدراسات أن 90% من طلبات اللجوء تركز في 10 دول أوروبية، ما يستدعي الحاجة إلى إطار أكثر فعالية لمعالجة هذه الهجرة.
تناولت المجلة سياسة الدفع مقابل الإغلاق الحدودي وأشارت إلى عدم فعاليتها، نظرًا لتصرف كل بلد أوروبي في مصلحته الخاصة. كما أن المهربين والمهاجرين يتكيفون بسرعة مع التغييرات، مما يجعل وضع الهجرة أقل استقرارًا. كما أشارت المجلة إلى دور السنغال وغينيا في تسهيل حركة الهجرة، وضرورة تبني إجراءات وحدية في أوروبا لمواجهة هذا التحدي.
يعتبر ميثاق الهجرة واللجوء الذي قدمته المفوضية الأوروبية عام 2020 خطوة في الاتجاه الصحيح لتوفير إطار عمل أقوى لتنظيم هجرة طالبي اللجوء. ويتوجب على دول جنوب أوروبا تعاونها والتصدي بفعالية لهذا التحدي، خاصة مع زيادة تدفقات الهجرة الغير النظامية على الحدود الأوروبية.
