في يوم 9 يونيو، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية، مما أثار دهشة العديد من المراقبين للحياة السياسية في فرنسا. وبعد أيام قليلة، حذر ماكرون من خطر نشوب حرب أهلية، ما جعل البعض يتساءل عما إذا كان يتذكر تاريخ حل البرلمان الذي أشعل الفوضى في فرنسا. وبهذا المقدمة بدأت مجلة لوبوان تقريراً يستعرض قصة تعيين جول دي بولينياك رئيساً لحكومة الملك شارل العاشر في عام 1829.
وفي ذلك الوقت، لم يكن جول دي بولينياك شخصية شعبية، كما كان يُعرف بولينياك بولاءه الأعمى للملك، وهذا ما أثار استياء المنتخبين الذين رفضوا وضع الثقة فيه. وبعد أن أرسل المنتخبون رسالة للملك يوضحون فيها ضرورة التعاون بين الحكومة وشعبه، أعلن شارل العاشر حل البرلمان ودعوة الناخبين للاختيار الجديد.
وعلى الرغم من النداء الذي قدمه الملك للفرنسيين، إلا أن النتائج أظهرت عودة المزيد من النواب الليبراليين إلى الجمعية الوطنية، وبالتالي تفاقم الوضع للملكيين بعد أن أسفرت الانتخابات عن ارتفاع عدد المعارضين. وبالرغم من ذلك، أصر شارل العاشر على تعيين بولينياك رئيساً للحكومة، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.
تصاعد الصراع بعدما لجأ شارل العاشر إلى استخدام مراسيم سان كلود السيئة السمعة لبث الفزع في نفوس المعارضين. وفي 27 يوليو، ظهرت المتاريس في ضواحي باريس وسقطت المدينة بعد ثلاثة أيام في يد المتمردين، مما أدى إلى فرار الملك وعائلته. وبعد ذلك، اختار النواب نظاماً ملكياً دستورياً أكثر ليبرالية، وغيروا السلالة الحاكمة في فرنسا.
بعد انتصار المعارضة وتغيير السلطة، تم تعيين دوق أورليان كملك جديد لفرنسا تحت اسم لويس فيليب الأول، وتغيير العلم الوطني بشكل نهائي. وهكذا، شهدت فرنسا في القرن التاسع عشر انتصار الفردوسية والليبرالية في وجه النظام الملكي القائم، مما جعل تجربة البرلمان الذي حله شارل العاشر في عام 1830 تظل عبر التاريخ كدروس يُستفاد منها في الحكم والسياسة.
