يتمثل المسلمون في الهند ، بتعداد يصل إلى 200 مليون شخص، في نسبة تقدر بحوالي 15% من سكان البلاد. ومع ذلك ، فإن المسلمين يشكلون الفئة الكبيرة الغائبة في الساحة السياسية الهندية ، حيث لم يتم ترشيح الكثير من الشخصيات المسلمة في الانتخابات الجارية. الحزب الهندوسي يطرح بطرق مُلتوية قضايا تتعلق بالمسلمين بشكل سلبي بهدف جلب تأييد الناخبين الهندوس.
تدرك الأقلية المسلمة في الهند التهديد الذي يمثله حزب الشعب الهندي ورئيس الوزراء ناريندرا مودي ، الذين يعملون على تهميش وتحجيم المسلمين. يسعى الحزب إلى تنفيذ سياسات تضييق على المسلمين ، بما في ذلك إزالة القوانين الإسلامية وتهديم المساجد والمدارس الإسلامية وحظر الحجاب. يتم تحصين هذه السياسات بقوانين جديدة تستهدف التلاعب بالجنسية وتهميش المسلمين سياسيًا من المشاركة في الحكومة.
يعيش المسلمون في الهند حالة طرد استمرت على مر السنين ، حتى قبل الاستقلال. تعرضوا للتهميش في مجالات عديدة ، بما في ذلك التعليم والوظائف الحكومية والمشاركة السياسية. على الرغم من أن الهند حظيت بتمثيل عالي للمسلمين في البرلمانات السابقة ، فإن هذا التمثيل قلص بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب تلاعب الأحزاب بالمقاعد النيابية المخصصة للمسلمين.
مع تولي حزب الشعب الهندي للحكم ، زاد تهميش المسلمين بشكل كبير. حاول رئيس الوزراء ناريندرا مودي تنفيذ سياسات تمييزية ضد المسلمين ، بما في ذلك هدم المساجد والإغلاقات للمدارس الإسلامية واتهام الشباب المسلم بجرائم تنتهك حقوقهم. يتهم حزب مودي بقتل المسلمين بدوافع عنصرية ودينية والتسامح نحو هذه الجرائم يظل غائبًا.
حكومة مودي تعمل على تشديد قوانين الجنسية وتصبح أكثر تمييزًا ضد المسلمين. تمرير قانون الجنسية المعدل جعل من الصعب على المسلمين الحصول على الجنسية بينما يُمْنح هذا الحق لغير المسلمين. تُخطط الحكومة لاستكمال هذا التمييز من خلال تنفيذ إحصاءات تهدف إلى إبعاد المسلمين عن الحصول على الجنسية الهندية.
تقوم الحكومة بضرب حقوق المسلمين في الهند من جوانب عديدة ، بما في ذلك المشاركة السياسية والمساواة في الفرص الوظيفية والتعليمية. تحظى سياسات التفرقة العنصرية بدعم من حزب الشعب الهندي ومودي ، الذي يُعَتَبَر قائدًا لهذه الحركة التمييزية. يستمر التهميش والتمييز ضد المسلمين في الهند ، مما يجعلهم فئة مهمشة في المجتمع والحكومة.
