حذرت فعاليات فلسطينية من تداعيات التحريض المتواصل لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الحركة الأسيرة، معتبرة أن تصريحاته تدعو إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى وتعكس موقف حكومة نتنياهو. خلال الحرب على غزة، صادقت لجنة الأمن في الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. الأسرى يتعرضون لأساليب تعذيب رهيبة في السجون الإسرائيلية، تشمل الإهمال الطبي وسياسة التجويع.
إسرائيل تحتجز حوالي 10 آلاف فلسطيني بتهم أمنية، وزاد عدد الأسرى بشكل كبير خلال الحرب، بما في ذلك المعتقلون الإداريون، وتحتجز جثاثمن 26 شهيدا. الأسرى يعانون من تعذيب ومعاملة قاسية، حيث استُشهد العديد منهم بسبب هذه السياسات الانتقامية. الباحث أمير مخول يرى ضرورة التعامل بجدية مع تحريض بن غفير على الأسرى.
بن غفير يتعامل بعنصرية مع الفلسطينيين لتحقيق مكاسب سياسية، ويستمر في تحريض المجتمع الإسرائيلي لدعمه. يريد تعزيز سلطته بسجون الاحتلال وتنفيذ سياساته الانتقامية. حكم الإعدام يعتبر موجودًا في القانون الإسرائيلي ولكن لا يُنفذ إلا بقرار من الشاباك. الأسير منير منصور يعتبر التحريض على الأسرى جزءًا من محاولات الحكومة الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
منصور يرى أن الأسرى يشكلون طليعة نضال الشعب الفلسطيني وأن التحريض عليهم يأتي في سياق محاولات تصفية القضية الفلسطينية. يتوقع تصاعد الضغوط على الأسرى والشعب الفلسطيني في المستقبل. يجدد الدعوة إلى توحيد الصفوف الفلسطينية والتصدي لسياسات الاحتلال.
