تتناول المقالة المنشورة على موقع “ذا هيل” أزمة حرمان أكثر من 3.5 مليون شخص يعيشون في مناطق تابعة للولايات المتحدة من حق التصويت في الانتخابات، رغم أنهم مواطنون أميركيون. تسلط الضوء على المناطق مثل بورتوريكو وغوام وجزر فيرجن الأميركية وجزر ماريانا الشمالية، التي لا يُسمح لسكانها بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. أما ساموا الأميركية، على الرغم من كون سكانها أميركيين، إلا أنهم ليسوا مواطنين وبالتالي لا يمكنهم أيضًا المشاركة في التصويت. هذا الوضع يعد جزءًا من سياسة طويلة الأمد تعرضت لانتقادات واسعة من قبل المشرعين ومنظمات غير ربحية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.
من المثير للدهشة أن سكان هذه الأقاليم رغم كونهم مواطنين ويدفعون الضرائب الفدرالية، إلا أنهم لا يتمتعون بحق التصويت في الهيئة الانتخابية التي تحدد رئيس الولايات المتحدة. يشير التقرير إلى أن الكثير من هؤلاء السكان يشعرون بأن أصواتهم قد سُرقت منهم، مما يؤدي إلى شعورهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وهو الإحساس الذي يتجدد كلما اقتربت الانتخابات. وقد عبرت كارينا كلاوديو بيتانكورت، طالبة من بورتوريكو، عن رأيها بأن سكان المناطق لا يمتلكون أي تأثير في القرارات المهمة التي تتخذها واشنطن.
تعتبر نسبة 98% من سكان هذه الأقاليم من ذوي البشرة الملونة ويرغبون في تعزيز نفوذهم السياسي، مما يثير جدلاً حول التمييز العنصري. يعتقد البعض منهم أن حرمانهم من حق التصويت يعد تمييزًا واضحًا ضدهم، حيث يعبر أحد السكان عن ذلك بقوله إنه طالما لا يمتلك الشخص الجنسية والحق في التصويت، فسوف يُعتبر دائمًا شخصًا آخر وليس جزءًا كاملاً من الولايات المتحدة. هذا التأخير في استعادة حقوقهم وحرمانهم المستمر من المشاركة السياسية دفع بعض سكان بورتوريكو بشكل خاص إلى التفكير في الاستقلال عن الولايات المتحدة.
وتشير المقالة إلى أن الكونغرس منح واشنطن العاصمة حق المشاركة في الهيئة الانتخابية من خلال التعديل 23 عام 1961، لكنه لم يمنح أيًا من الأقاليم الخمسة الأخرى حقوقًا مماثلة. هذا يعد تناقضًا لافتًا في السياسة الأميركية، حيث يتمتع سكان الولايات الخمسين بحق التصويت بينما يُحرم سكان الأقاليم من ذلك. وفي حالة انتقل هؤلاء السكان إلى الولايات، فإنه يُمكنهم التسجيل والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مما يزيد من تعقيد المسألة.
يمثل هذا الوضع تحديًا كبيرًا يمس الديمقراطية في الولايات المتحدة، حيث يتطلب الأمر تحقيق المساواة، وضمان حقوق الانتخابات لجميع المواطنين بغض النظر عن مكان إقامتهم. يُظهر السكان في الأقاليم الخمسة الأخرى رغبة قوية في الحصول على حقوقهم، ويُعتبر وضعهم مؤشرًا على عدم اكتمال الديمقراطية الأميركية، مما يستدعي تحركات جدية من قبل الحكومة الأميركية لضمان حقوق جميع مواطنيها، وتلبية تطلعاتهم السياسية.
الختام يتطلب من الولايات المتحدة إعادة النظر في سياساتها تجاه هذه الأقاليم، من خلال منحهم حق التصويت وإشراكهم في العملية السياسية. إن منح حقوق التصويت للسكان في بورتوريكو وبقية الأقاليم ليس فقط مسألة عدالة، ولكنه أيضًا ضرورة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين.
