في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دخل حيز التنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حين فتح الحزب جبهة إسناد لغزة عقب عملية طوفان الأقصى.
وتضمن هذا الاتفاق أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي استولت عليها، وأن يتخلى حزب الله عن ترسانته العسكرية، وينسحب مقاتلو الحزب من مواقعهم في الجنوب على أن يديرها الجيش اللبناني.
وبين بدء سريان هذا الاتفاق ونهاية المهلة التي تضمنها لانسحاب القوات الإسرائيلية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وقعت العديد من الخروق من قبل جيش الاحتلال ضد اللبنانيين الذين حاولوا العودة إلى بيوتهم في جنوبي لبنان، وقتلت إسرائيل العشرات وأصابت أكثر من 100 لبناني خلال هذه الفترة فقط.
وكذلك شهدت الساحة السياسية في لبنان العديد من المتغيرات، على رأسها تعيين رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، لكن الحدث الأبرز الذي لم ينته الجدل بشأنه حتى الآن تمثل في نزع سلاح حزب الله، خاصة بعد الضربات التي تلقاها مؤخرا وتعالي أصوات خصومه السياسيين من أجل إضعاف نفوذه في النظام السياسي اللبناني.
خصوم حزب الله
تقول مجموعة الأزمات الدولية -في تقرير نُشر الأسبوع الماضي بعنوان “تهدئة التوترات الداخلية في لبنان بعد الحرب المدمرة”- إن حزب الله تعرّض لضربات قاسية في مواجهته الأخيرة مع إسرائيل، وهذا عزّز موقف خصومه في النظام السياسي اللبناني، ويسعى بعضهم اليوم إلى إعادة طرح قضية نزع سلاح الحزب، متذرعين بأن ذلك كان مطلبا رئيسيا في اتفاق الهدنة مع إسرائيل ووافق عليه حزب الله.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، بيّن المحلل الأول للشؤون اللبنانية في مجموعة الأزمات ديفيد وود أن معارضي حزب الله يجادلون بأن الحزب وافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وينص هذا الاتفاق على أن يقوم حزب الله بنزع سلاحه، ولهذا السبب يقولون إنه ليس هناك مبرر لأن يحتفظ حزب الله بأسلحته، ويجب عليه تسليمها.
ويشير تقرير المجموعة إلى أن الحزب لا يزال يُنظر إليه كقوة عسكرية بارزة، مقارنة مع خصومه الداخليين، وكان يمتلك قبل الحرب ما يصل إلى 50 ألف مقاتل، إلى جانب عشرات الآلاف من الصواريخ قصيرة المدى. وحتى بعد المزاعم الإسرائيلية بقسوة خسائره، فإن الحزب لا يزال قوة يُحسب لها حساب في السياسة اللبنانية.
أما المسؤولة الأولى عن الإعلام والمناصرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات كريستينا بطرس فترى أن نجاح خصوم حزب الله في نزع سلاحه يعد معقدًا للغاية بسبب تصادم المسألة بعوامل داخلية وإقليمية متعددة.
وبمزيد من التفاصيل، تشرح كريستينا بطرس الوضع الحالي الذي عليه حزب الله بعد 14 شهرا من الحرب مع إسرائيل، فتقول -في مقابلة مع الجزيرة نت- إنه رغم تكبد الحزب خسائر عسكرية كبيرة خلال الحرب الأخيرة -وصلت إلى 80% حسب التصريحات الإسرائيلية- فإنه لا يزال قوة عسكرية وسياسية مؤثرة في لبنان.
وتضيف مسؤولة الإعلام في مجموعة الأزمات أن حزب الله لا يبدو حتى الآن مستعدا للتخلي عن ترسانته بسهولة، حتى لو رأي خصومه أن الحرب الأخيرة أضعفته إلى درجة يمكن إجباره فيها على القبول بشروط اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك التخلي عن سلاحه.
موقف حزب الله
في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، حاول آلاف النازحين اللبنانيين العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان، عقب انتهاء المهلة لانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان، لكن قوات جيش الاحتلال أطلقت النار على العائدين وقتلت منهم أكثر من 20 شخصا.
كانت قوافل العائدين إلى الجنوب تسير في قوافل، وتنشد الأهازيج وتلوح برايات حزب الله، وهو ما عدّه مراقبون محاولة من حزب الله لإظهار القوة التي ما زال يتمتع بها داخل حاضنته الشعبية.
مظاهر هذه القوة أشارت إليها كريستينا بطرس قائلة إن الحزب لا يزال قادرًا على تعطيل العملية السياسية عبر حلفائه في البرلمان والحكومة، فحزب الله وحركة أمل يسيطران بشكل شبه كامل على تمثيل الطائفة الشيعية في البرلمان والحكومة، وما زال نبيه بري قائد حركة أمل يحتفظ بمنصب رئيس البرلمان، مما يمنحه نفوذًا حاسمًا في أي قرار سياسي كبير.
وأضافت أن “أي محاولة لنزع سلاح الحزب بالقوة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وربما تفجر مواجهات داخلية، خاصة إذا شعر الشيعة بأنهم مستهدفون بشكل جماعي”. لذلك فإنها توصي بالتعامل بحذر شديد مع ملف سلاح حزب الله من خلال مفاوضات تدريجية تضمن تقليص قدرات الحزب العسكرية من دون دفعه لاتخاذ موقف تصعيدي قد يعيد لبنان إلى أزمات داخلية خطيرة.
وفيما يتعلق بمدى الضغوط الذي قد يستجيب لها حزب الله، أشارت مسؤولة الإعلام بمجموعة الأزمات إلى أن الحزب يرى أن سلاحه وقدراته العسكرية جزء من منظومة الردع التي تحمي لبنان من التهديدات الإسرائيلية. “فرغم التزامه ببعض بنود الهدنة -مثل سحب قواته من جنوب نهر الليطاني- فإنه لم يظهر استعدادًا لتسليم سلاحه بشكل كامل، خاصة في شمال الليطاني”.
وأشارت إلى تصريحات كبار مسؤولي الحزب الذين قالوا “إن إسرائيل لن تحصل عبر الاتفاق على ما فشلت في تحقيقه بالحرب”، وهذا ما يعكس موقف الحزب القائم على اعتبار السلاح ضمانة أساسية له ولمؤيديه وللبنان.
صمود الهدنة
منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ظهرت تقارير كثيرة تتحدث عن خروق إسرائيلية على نحو شبه يومي لهذا الاتفاق، وراح ضحيتها عشرات الضحايا، وكان أبرز هذه الخروق إعلان الجيش الإسرائيلي عدم انسحابه نهائيا من 5 مناطق إستراتيجية داخل لبنان.
لذلك يقول محلل الشؤون اللبنانية في مجموعة الأزمات إن استمرار إسرائيل في احتلالها مناطق لبنانية أو شن هجوم عليها قد يجعل حزب الله يغير نهجه ويستأنف هجماته، مما قد يؤدي إلى جولة جديدة من الصراع الشامل.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف ديفيد وود “أن الانزلاق نحو الحرب مجددا سيقوّض أيضا مصالح إسرائيل، ومن المؤكد أن الآلاف من سكان شمال إسرائيل سيلجؤون مرة أخرى إلى النزوح”.
وعلى الجهة الأخرى، تشير كريستينا بطرس إلى أن “اتفاق وقف إطلاق النار هش للغاية”. مؤكدة أن “إسرائيل اخترقت الاتفاق بشكل متكرر خلال الأشهر التي تلت وقف إطلاق النار، وقتل الجيش الإسرائيلي عشرات اللبنانيين وأصاب أكثر من 100 في عمليات قصف متكررة على الحدود”.
وقالت -في مقابلتها مع الجزيرة نت إن “البعض في لبنان يرون أن وجود حزب الله المسلح لم يمنع الخروق الإسرائيلية، بل ربما أسهم في تصعيدها، ويعتقد هؤلاء أن بقاء السلاح في يده يعني استمرار لبنان في دوامة العنف، وأن الحل الوحيد يكون في أن تتولى الدولة مسؤولية الدفاع عن سيادتها من خلال الجيش”.
أزمات لبنانية
لا يمكن اختزال الأزمة اللبنانية في موقع حزب الله وسلاحه داخل المنظومة السياسية كما يروج خصومه، فقد عانى لبنان من شغور رئاسي على مدى سنوات، واقتصاد شبه منهار يدار عبر حكومة تصريف أعمال، وأزمة نزوح كبيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي على مناطق نفوذ حزب الله في الجنوب اللبناني.
من أجل ذلك يقول ديفيد وود “إن سلاح حزب الله واحد من عدة عوائق تحول دون حل أزمات لبنان؛ لكنه أدى على مدى عقود إلى تقسيم لبنان، مما أدى إلى شلل سياسي وحتى اندلاع العنف في عدة مناسبات”.
ومع ذلك، فقد “أسهمت عوامل أخرى في هذا الجمود السياسي، فعلى مدى نحو 5 سنوات تجنبت القيادة السياسية والنخب المالية في لبنان إدخال إصلاحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، خوفا من أن تؤثر هذه الإصلاحات على مصالحهم الشخصية الفاسدة”، حسب ما قاله محلل الشؤون اللبنانية في مجموعة الأزمات.
وتتعمق أكثر مسؤولة الإعلام والمناصرة بالمجموعة فتقول إن سلاح حزب الله يعد جزءا من الأزمة السياسية، لكنه ليس العقبة الوحيدة، لأن لبنان يعاني من انهيار اقتصادي شامل منذ عام 2019، إذ فقد أكثر من 90% من قيمة عملته، وتراجعت قدرات مؤسساته العسكرية.
وتضع كريستينا بطرس تصورا لمعالجة الأزمة الحالية في لبنان عبر مواجهة الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة، واعتماد حل يشمل إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الثقة في المؤسسات الرسمية، وضمان قدرة الدولة على لعب دورها الأمني والاقتصادي قبل الحديث عن تسليم سلاح حزب الله.
