أفاد موقع “ميدل إيست آي” بأن التوتر قد تصاعد بشكل ملحوظ بشأن قضية التعويضات قبيل قمة الكومنولث في ساموا، حيث طالب زعماء دول الكاريبي الحكومة البريطانية بدفع تعويضات عن الفظائع التي ارتكبت في حق شعوبهم خلال فترة الاستعمار. ويشير التقرير إلى أنه إذا ما استجابت بريطانيا لهذه المطالب، فقد يتجدد الحوار حول تعويضات مشابهة تطالب بها السلطة الفلسطينية بحقها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. على الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت قد أكدت في البداية أن القضية لن تُناقش، إلا أن زعماء الكاريبي ضغطوا على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مما دفعه إلى تغير موقفه ليعبر عن استعداده لمناقشة “أشكال غير نقدية للعدالة التعويضية”.
في ذات السياق، حذرت المستشارة البريطانية راشيل ريفز من أن دفع تعويضات نقدية يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد البريطاني، مشيرةً إلى أن المبلغ المقترح من قِبل بعض الجهات بأنه يصل إلى 18.8 تريليون جنيه إسترليني كتعويض عن العبودية والاستعمار يبدو غير معقول. ومع ذلك، اقترحت بعض الأطراف تقديم تعويضات غير نقدية، مثل إعادة هيكلة المؤسسات المالية، كبديل عن الدفع المباشر. في حين يعبر رئيس وزراء جزر الباهاما عن اعتقاده بأن المال لا يمكنه فعلياً تعويض الأضرار الناتجة عن ماضي الاستعمار.
إضافةً إلى ذلك، يشدد التقرير على أن بريطانيا مُطالبة بتسوية تعويضات مع دول أخرى خارج الكومنولث، حيث كانت محكمة العدل الدولية قد قضت مؤخراً بأن إسرائيل يجب أن تدفع تعويضات للفلسطينيين بسبب الأضرار الناتجة عن الاحتلال. وقد ظهرت دعوات في السنوات الأخيرة تطالب بريطانيا كذلك بتعويضات للفلسطينيين نظراً لدورها التاريخي في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
لا يُذكر أن أي دولة من الشرق الأوسط انضمت للكومنولث عند تأسيسه عام 1949، ولكن في عام 1997 قدم ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، دعوة للانضمام. ورغم أن البيانات التي تصدر عن قمم الكومنولث كانت تتناول القضية الفلسطينية بعد حرب 1967، فإن قمة هذا العام من المتوقع أن تتجاوز الموضوعات المتعلقة بالصراع الحالي في غزة والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
في عام 2020، أعلن رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري عن نيته لمقاضاة الحكومة البريطانية بسبب إعلان بلفور الذي أُصدر في عام 1917، والذي ساهم في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد وثق المؤرخ ماثيو هيوز في كتابه كيف أن القوات البريطانية احتجزت عدداً كبيراً من الفلسطينيين، مما يُظهر الفظائع التي ارتكبت خلال فترة الانتداب البريطاني.
أخيرًا، يرى بعض الأكاديميين مثل جوزيف مسعد أن الطريق الأفضل هو المطالبة بتعويضات عن الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني بدلاً من السعي للحصول على اعتذار غير مجدي. وبدوره، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر 2023 إلى ضرورة تعويض الفلسطينيين من الدول المعنية. وفي ختام القمة، أشار الملك تشارلز في كلمته إلى أن التاريخ لا يمكن تغييره، لكنه أكد على أهمية العمل لإيجاد حلول مبتكرة للتفاوتات المستمرة، مما يمكن أن يُفهم على أنه تلميح إلى مطالب التعويضات.
