دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المؤقتة في بنغلاديش إلى إجراء تعديلات على قانون محكمة الجرائم الدولية، بهدف ضمان تحقيق العدالة والنزاهة في الإجراءات القضائية. جاء هذا الطلب في رسالة موجهة إلى وزارة القانون والعدل خلال فترة تزايد التوترات السياسية، بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة وعدد من معاونيها. كانت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش قد أصدرت، في 17 من الشهر الحالي، مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة و44 من الذين يعتبرون مقربين منها، مما أثار قلق المجتمع الدولي حول الوضع الحقوقي في بنغلاديش.
المحكمة التي أصدرت المذكرات، تتهم حسينة بأنها أشرفت على تحقيق “مذابح وجرائم ضد الإنسانية” خلال الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكومتها، ووفقاً لمعلومات وزير الصحة في الحكومة المؤقتة، فإن أكثر من ألف شخص قُتلوا وأصيب الآلاف نتيجة للاستخدام العشوائي للقوة من قبل قوات الأمن. إلا أن هذه الأرقام تشير أيضاً إلى أن تلك الأحداث كانت تتضمن عنفاً ممنهجاً من قِبل أنصار حزبها. وقد أمرت المحكمة الشيخة حسينة، التي استقالت في النهاية وهربت إلى الهند، بالعودة للمثول أمامها بحلول 18 نوفمبر.
أشارت جوليا بليكنر، الباحثة في شؤون آسيا في هيومن رايتس ووتش، إلى أهمية محاكمة الشيخة حسينة وغيرها من المسؤولين الذين قد تثبت إدانتهم. وقد أكدت على ضرورة تحقيق العدالة الحقيقية للضحايا وأسرهم، عبر ضمان محاكمات عادلة. وقد شهدت المحكمة انتقادات سابقة بشأن معايير المحاكمة العادلة، حيث تأسست لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال حرب الانفصال عام 1971، لكنها تعرضت لانتقادات بخصوص عدم استقلال القضاة والتلاعب بالشهود وحرمان الدفاع من حقوقه.
أضافت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة المؤقتة يجب أن تعمل على تحسين النظام القضائي من خلال تعهدها بإصلاح قانون المحكمة، بما يضمن حقوق المتهمين ويعزز معايير المساواة والعدالة. في السياق ذاته، بدأت المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الشيخة حسينة إلى بنغلاديش بموجب اتفاقية تسليم المجرمين مع الهند، مما يفتح المجال لتحقيق العدالة المنشود.
تمكن العديد من القادة المتهمين من الفرار إلى دول أخرى، بما في ذلك الهند، مما يزيد من التعقيدات المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية. طالبت هيومن رايتس ووتش الهند والدول الأخرى ذات الصلة بدعم جهود العدالة في بنغلاديش، من خلال الالتزام باتفاقيات التسليم، وذلك شرط أن تقوم الحكومة البنغلاديشية بتعليق عقوبة الإعدام وتعديل القوانين بما يضمن سلامة المتهمين.
في ختام الأمر، يبقى تحقيق العدالة في بنغلاديش مرهوناً بالتغييرات اللازمة في القوانين والإجراءات القضائية. تتطلب الظروف الحالية تضافر الجهود من جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، لتقديم المساعدة والدعم للعمل على ضمان محاكمات عادلة ونزيهة، الأمر الذي يمكن أن يسهم في استعادة الثقة في النظام القضائي ويحمي حقوق الناس في البلاد.
