اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بعرقلة جهودها لجمع الأدلة من ضحايا الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر. وتعنى اللجنة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومؤلفة من ثلاثة أعضاء، حيث أعربت عن استياءها من عرقلة الحكومة الإسرائيلية لجهودها في الحصول على أدلة من الضحايا الإسرائيليين.
وأكد عضو لجنة التحقيق الدولية أنهم واجهوا صعوبات كبيرة في التعاون مع الحكومة الإسرائيلية، وطلب من الشهود والضحايا مساعدتهم في جمع الأدلة. ورغم ذلك، أكدت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف أنها تجري تحقيقًا خاصًا في الجرائم، وقد التقت بالناجين والضحايا من الهجوم.
وأشارت البعثة إلى أنها لا تعتقد أن الضحايا سيرتاحون بعدم الحصول على العدالة التي يستحقونها من اللجنة. ووصفت البعثة اللجنة بأنها معادية للسامية وإسرائيل، رغم جهودها في جمع الأدلة وتحديد المرتكبين للجرائم الدولية.
وتعمل هذه اللجنة على تحديد مرتكبي الجرائم الدولية وتجميع الأدلة اللازمة لإثبات الجرائم. وكانت الأدلة التي جمعتها لجان تحقيق سابقة من الأمم المتحدة في الماضي أساسًا لمحاكمات تتعلق بجرائم الحرب وقد تم استخدامها في المحكمة الجنائية الدولية.
لجنة التحقيق تابعة للأمم المتحدة تعمل على تقديم العدالة وتوثيق الجرائم الدولية وتحديد المسؤولين عنها. وتطالب اللجنة بالتعاون من الحكومات المعنية والشهود والضحايا لضمان تحقيقها الناجح. وتعد هذه الجهود جزءًا من الجهود الدولية لتطبيق القانون الدولي وحقوق الإنسان.
إن عرقلة الحكومة الإسرائيلية لجهود اللجنة تعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وتعكس نوعًا من عدم الاحترام لحقوق الإنسان. ويجب على المجتمع الدولي التعاون مع اللجنة لضمان أن يتم تحقيق العدالة وتحديد المسؤولين عن الجرائم الدولية وتقديمهم للعدالة.
