أثارت مداهمة الشرطة الإسرائيلية لمكاتب شبكة الجزيرة في القدس المحتلة وتل أبيب جدلاً واسعاً، حيث تم حجب موقع الجزيرة نت ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل انقضاء المهلة الزمنية المحددة. وقد تعارضت هذه الإجراءات مع قانون صدر في أبريل الماضي يقضي بتقييد عمل وإغلاق الفضائيات الأجنبية التي تضر بأمن إسرائيل، مما أثار مخاوف من استمرار العدوان على غزة واجتياح رفح.
تتفق الفعاليات السياسية والحقوقية في الداخل الفلسطيني على أن إغلاق الجزيرة يعد انتهاكاً للحريات واستخداماً لسياسة الترهيب. وقد تقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بتماس لإلغاء القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات إغلاق القناة لمدة تصل إلى 45 يومًا، مشيرة إلى دوافع سياسية تقف وراء هذا القرار بدلاً من دوافع أمنية.
أدان حزب التجمع الوطني الديمقراطي القرار بإغلاق الجزيرة، مؤكداً أن حرية الصحافة والرأي والتعبير لا يمكن أن تتواجد في نظام فصل عنصري. بينما عبّر النائب بالكنيست العطاونة عن استنكاره لهذه الخطوة التعسفية، ووصفها بأنها اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير ومحاولة لإخفاء الحقائق وتضليل الرأي العام.
تحدثت المحامية هجار شخطر عن انتهاكات القانون لحرية التعبير والصحافة وحق الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي من أجل معاقبة وتصنيف وسائل الإعلام الأجنبية بسبب محتواها النقدي خلال الحروب. وأكدت على أهمية حماية حرية الصحافة ومكافحة أي محاولة لقمعها أو التحكم فيها.
بالنهاية، يتساءل العديد من الأصوات عن ما إذا كانت هذه الإجراءات القمعية تأتي من قلب نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وحرية الصحافة، أم إنها جزء من سياسته لتقييد الحقائق والتضليل الإعلامي. وسط هذه التطورات، فإن حماية حرية الصحافة والرأي تبقى تحديًا كبيرًا في المنطقة، وتستوجب مواجهة فعلية لمنع أي محاولة لقمعها.
