في تقرير نشرته صحيفة هآرتس، تم تسليط الضوء على أزمة حادة يواجهها 139 فلسطينياً من سكان القدس الشرقية المحتلة، حيث يعبر هؤلاء السكان عن قلقهم الشديد من فقدان أراضيهم التي عاشوا فيها لعقود طويلة، على الرغم من امتلاكهم لوثائق تثبت حيازتهم لها. فقد فوجئ المواطنون في منطقة أم طوبا بقرار تسجيل أراضيهم باسم “الصندوق القومي اليهودي”، مما يتيح لهذه المؤسسة المطلبية المطالبة بإخلاء تلك الأراضي في المستقبل. تبلغ مساحة هذه الأرض حوالي 20 دونماً، وقد بنى السكان منازلهم عليها خلال سنوات عديدة، إلا أنهم لم يكونوا على علم بالإجراءات القانونية التي تتطلب تسجيل الأراضي.
منذ عام 1967، توقفت السلطات الإسرائيلية عن تسجيل الأراضي في القدس الشرقية، وقد أدى ذلك إلى حالة من الفوضى في المعاملات العقارية، حيث لم تكن هناك سجلات مفصلة حول هوية ملاك الأراضي. وبالتالي، تمكنت العديد من الأسر من بناء منازلهم دون حقائق تثبت ملكيتهم القانونية. ومع ذلك، كانت بلدية القدس قد منحت بعض السكان تراخيص بناء بعد التحقق من ملكيتهم وحيازتهم القانونية، مما يزيد من تعقيد هذه القضية.
عندما تواصل السكان مع ديفيد روتنبرغ، المسؤول عن التنظيم العقاري في وزارة العدل، أُبلغوا بأن “الصندوق القومي اليهودي” قد اشترى تلك الأرض قبل حوالي 100 عام، وهذا أمر يرفضه السكان بشدة، حيث يزعمون أن العائلة التي يُدعى أنها اشترت الأرض لم تمتلك أي أراضٍ في المنطقة. وترافقت هذه الاتهامات مع الإشارة إلى عدم توصل السكان إلى أي معلومات واضحة حول الإجراءات المتعلقة بمستندات الملكية، فقد كانت المعلومات متاحة باللغة العبرية، وهي لغة لا يتقنها الكثيرون منهم.
علاوة على ذلك، يتحدث السكان عن غياب التوثيق الرسمي للوضع القانوني للأراضي في هذه المنطقة، وهو ما يجعل الإشعارات التي زعم روتنبرغ أنه تم تعليقها غير ذات معنى في نظرهم. وفي الوقت نفسه، قدم السكان التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء تسجيل أراضيهم باسم “الصندوق القومي اليهودي”، في محاولة للحفاظ على حقوقهم في تلك الأراضي التي يعتبرونها وطنهم.
تسجل الأراضي في القدس الشرقية بدأ في عام 2018، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تحسين الوضع التخطيطي في المدينة، ولكن هذه الخطوة لم تلقَ تأييداً من السكان الفلسطينيين، الذين يشعرون أن الهدف الحقيقي هو مصادرة أراضيهم وتحويل ملكيتها إلى اليهود. وتشير التقارير إلى أن معظم الجهود في وزارة العدل تركزت على تسهيل تسجيل الأراضي التي يملكها اليهود أو إعداد خطط لبناء أحياء جديدة لصالحهم.
خلال توسع حالات التسجيل، ظهرت قضايا بارزة تتعلق بالمشاكل القانونية والأخلاقية التي تم طرحها حول الإجراءات التي اتبعتها السلطات الإسرائيلية. فقد أكدت محكمة العدل الدولية في يوليو 2023 عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث اعتبرت أن إجراءات تسجيل الأراضي في القدس الشرقية تهدف إلى تعزيز المستوطنات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية. هذه القرارات تضع ضغوطًا إضافية على الفلسطينيين وقد تجبرهم على مغادرة مناطق سكنهم، مما يزيد من التعقيدات والمشاكل المتعلقة بالملكية والاستقرار في القدس الشرقية.
