بعد موافقة البرلمان الفرنسي على قانون الهجرة المثير للجدل، كان من المتوقع أن تكون قضية المهاجرين واحدة من القضايا الرئيسية التي ستشكل جزءًا مهمًا من برامج الأحزاب الثلاثة الرئيسية في انتخابات المجلس التشريعي المبكرة في فرنسا. وبالرغم من تقليل الفرص التي يتمتع بها اليمين المتطرف للفوز بالأغلبية النيابية، إلا أن مسلمي فرنسا ما زالوا يعبرون عن قلقهم وخوفهم من أن يكونوا ضحايا بسبب القوانين الهجرة المحتملة.
تتضمن مقترحات اليمين المتطرف بقيادة جوردان بارديلا إلغاء الاستثناءات التي تمنع ترحيل الجناة والإسلاميين، وإعادة تجريم الإقامة غير الشرعية. يسعى اليمين المتطرف أيضًا لإعطاء الأولوية للمواطنين الفرنسيين في المزايا الاجتماعية والوظائف، وإنشاء حدود مزدوجة للسيطرة على حركة الهجرة في أوروبا. كما يريد الحزب أن يكون الدخل السنوي المؤهل للحصول على المزايا الاجتماعية مشروطًا بعمل داخل فرنسا لمدة 5 سنوات.
في المقابل، يسعى التحالف اليساري لإلغاء قوانين اللجوء والهجرة السابقة من أجل تحسين معاملة الأجانب في فرنسا وتوفير الرعاية الطبية لهم. كما يركز التحالف على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمهاجرين وزيادة حقوق طالبي اللجوء وتسهيل حصولهم على الجنسية الفرنسية. كما يسعى اليسار لمراجعة المعاهدات الأوروبية المتعلقة بالهجرة وتسهيل الهجرة القانونية والآمنة إلى فرنسا.
أما الائتلاف الرئاسي في فرنسا، فيعتبر قضية الهجرة والأمن أمرًا مترابطًا، حيث يسعى إلى تنفيذ سياسات للحد من الهجرة غير الشرعية وتشديد الرقابة على المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، يركز الائتلاف على منح التصاريح للإقامة للمهاجرين الذين يستوفون بعض الشروط مثل معرفة اللغة الفرنسية واحترام القيم وتنظيم المهاجرين غير الشرعيين في المهن المتوفرة.
بالنهاية، يبدو أن القضية الهجرة تشكل قلقًا رئيسيًا في الفترة الحالية في فرنسا، حيث تختلف وجهات النظر بين الأحزاب اليمينية واليسارية والمعسكر الرئاسي بشأن كيفية التعامل مع قضايا الهجرة والمهاجرين وضمان حقوقهم وتوفير الأمن للمجتمع الفرنسي.
