أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بتجارة المخدرات والجريمة تقريره في أبريل 2024، والذي أشار إلى أن منطقة الساحل في غرب أفريقيا أصبحت معقلاً للشبكات الإجرامية العاملة في تجارة المخدرات، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. يسلط التقرير الضوء على دور بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين والجهات القضائية في تسهيل عمليات حركة المجرمين، مما يساعدهم في الإفلات من العقوبات القانونية. وذلك يأتي في وقت عاد فيه النقاش حول تجارة المخدرات إلى الساحة السياسية والإعلامية، وخاصة في موريتانيا التي شهدت تقارير محلية عن تفشي تجارة الكوكايين.
كما يبرز التقرير الزيادة الكبيرة في كميات المخدرات التي تم ضبطها في السنوات الأخيرة. ففي عام 2022، بلغت كمية الكوكايين المحجوزة 1455 كيلوغراماً، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بالمقارنة مع الأعوام السابقة. وتتوزع الكميات المضبوطة عبر مجموعة متنوعة من المخدرات، حيث تم ضبط 71.4 طناً من الحشيش، و24.8 طناً من راتنج القنب، و1.5 طن من الكوكايين. وفي عام 2023، تمكنت السلطات الموريتانية من ضبط 2.3 طن من الكوكايين، مما يعكس تصعيداً في عمليات التهريب والمصادرة في المنطقة.
منطقة غرب أفريقيا تُعتبر نقطة عبور للمخدرات التي تُنتَج في أمريكا اللاتينية وتهدف إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية. يوضح التقرير كيف أصبحت هذه المنطقة، بفضل موانئها، مقصدًا للراغبين في تهريب المخدرات، حيث يتم تفريغ الشحنات ثم تهريبها عبر السيارات والحافلات إلى دول الساحل. هذا التوسع في تجارة المخدرات أدى إلى زيادة استهلاكها بين الشباب في المنطقة، رغم غياب البيانات الدقيقة حول أعداد المدمنين، إلا أن مراكز العلاج تشير إلى انخفاض نسبة التعافي.
رغم التزايد الملحوظ في تجارة المخدرات، تظهر المعلومات أن الجماعات المسلحة قد انضمت إلى هذا النشاط الإجرامي، مما يعرّض الاستقرار الأمني في المنطقة للخطر. وقد شهدت العمليات التهريبية تطورات ملحوظة منذ بداية القرن الحادي والعشرين، حيث ظهرت عصابات تجارة الكوكايين بشكل واضح. تتضح الصلات وثيقة بين هذه العصابات والسلطة السياسية والأمنية، مما يسهل على المجرمين الهروب من العدالة.
تؤكد التقارير الأممية على استمرار الفساد في الأجهزة الحكومية وغياب تنفيذ العقوبات كأسباب رئيسية لانتشار تجارة المخدرات. ومع أن المنطقة قد شكلت منظومات قانونية شديدة العقوبة، إلا أن ضعف التطبيق وتغلغل النفوذ القبلي والسياسي يسهل الافتقاد إلى العدالة. اقتراحات الأمم المتحدة تركز على تفعيل العدالة للتقليل من ظاهرة تجارة المخدرات التي تستنزف المجتمع وتساهم في تفشي الجرائم.
أخيرًا، يشير التقرير إلى أن انتشار تجارة الكوكايين والمواد المخدرة قد يترتب عليه تداعيات خطيرة، مثل عدم الاستقرار الأمني والنزاعات المستمرة والتهجير. هذه الأوضاع تجعل من الصعب على الحكومات في منطقة الساحل، التي تعاني من انقلابات وأحكام عسكرية، السيطرة على التدهور الأمني الذي يعصف بالمنطقة.
