أعلنت السلطات القبرصية مؤخرا وقف النظر بطلبات لجوء السوريين حتى إشعار آخر كـ”إجراء احترازي طارئ”، وذلك وفقا لتصريح الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الذي أكد صعوبة قرار الوقف، مشيرا إلى ضرورة حماية مصالح قبرص من تدفق موجات اللاجئين إلى أراضيها. وفقا لإحصاءات رسمية، نسبة السوريين من المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزيرة بلغت نحو 53%، وهناك أكثر من ألفي شخص وصلوا في الأشهر الأولى من العام الحالي ما زالت طلبات لجوئهم قيد الدراسة.
اللاجئ السوري ملهم النجار عبر عن أسفه تجاه الإجراءات القبرصية، بعد أن فر من لبنان باتجاه قبرص بسبب الظروف الصعبة التي كان يعيشها هناك. رحل مع عائلته بحثا عن حياة أفضل، وواجه صعوبات كثيرة بسبب عدم حصوله على وثيقة تثبت وضعه كلاجئ. يخشى الآن من إعادته إلى سوريا بشكل قسري بعد إصدار القرار القبرصي.
يتوسط قبرص الطريق البحري بين بلاد الشام وأوروبا، وتبادلت مع تركيا طرق عبور اللاجئين، مما أدى إلى وصول عدد كبير من السوريين إلى الجزيرة. ورغم اتخاذ القرار القبرصي بوقف قبول طلبات اللجوء، ما زالت هناك أكثر من ألفي شخص في انتظار دراسة طلباتهم.
تتعرض لبنان لضغوط كبيرة بسبب وجود اللاجئين السوريين على أراضيها، حيث تعتبر واحدة من أكبر الدول المضيفة للسوريين. ورغم تلقيها مساعدات مالية لمواجهة تداعيات اللاجئين، فإن اقتصادها يواجه ضغوطا هائلة، وهناك حاجة ماسة إلى تقديم الدعم لتخفيف الأعباء.
الاتحاد الأوروبي يعمل على توقيع اتفاقية جديدة بشأن الهجرة لاحتواء أزمة اللجوء في الدول الأعضاء. وبالرغم من الترحيب بالاتفاقية من قبرص، إلا أن هناك مخاوف من منظمات حقوق الإنسان من تأثيرها على مصير اللاجئين. وتتساءل المحللة القبرصية زينيا توركي إن كانت الاتفاقية ستحل مشكلة اللجوء، لافتة إلى مواقف دول تفضل دفع مساعدات مالية عوضا عن قبول المهاجرين.
تغيب الحكومة السورية عن تداعيات الحرب على السوريين، وتظهر مرونة في قضية عودة اللاجئين بشكل غير واضح. وفي ظل تزايد عمليات ترحيل اللاجئين، تظهر مؤشرات على تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا. يرى بعض الدول أن الأوضاع في سوريا لا تسمح بعودة آمنة للسوريين، بينما تؤكد قبرص على ضرورة تقييم المناطق الآمنة في سوريا من جديد.
