يواجه زعيم الصين شي جين بينغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توترًا خلال لقائهما في باريس، حيث تتصاعد الاتهامات الغربية للصين بمساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا. وتأتي زيارة الرئيس الصيني للتأكيد على التحول النموذجي في الاقتصاد العالمي، رغم تأكيد ماكرون على مفهوم “المعاملة بالمثل” والدفاع عن “إعادة التصنيع”. الحفاوة الفرنسية والثريات المتلألئة في قصر الإليزيه لم تستطع تهدئة الأوضاع في اللقاء.
تم انتقاد البروتوكول المخصص لرؤساء الدول بسبب مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية في اللقاء، واستقبال شي جين بينغ في الإليزيه بدلًا من قصر فرساي. وبالرغم من أن هذا الخطأ ليس خطيرًا بحسب البعض، إلا أنه لا يزال محرجًا خاصة مع حساسية السلطات الصينية. كما انتقد بعض المحللين دعوة ماكرون لرئيسة المفوضية الأوروبية بسبب تبعيتها لمنظمة أميركية.
توجه الصين برسالة صريحة إلى أوروبا بعد زيارته إلى فرنسا، ثم صربيا، ثم المجر، لتحقيق الدعم المتعاطف مع روسيا في أوروبا الوسطى. وفي الوقت نفسه، يصر ماكرون على تمرير ضغوط على الصين لمساعدة في التوتر بين أوكرانيا وروسيا، مما يزيد من التوتر على النطاق الدولي. ويرى أن تعاون الصين مع روسيا له آثار اقتصادية إيجابية على الصين وترغب في الحصول على حصة من السوق الأوروبية.
يحاول ماكرون التصدي للتهديد التجاري الصيني للصناعة الأوروبية عن طريق تشديد مواقفه ضد هيمنة الصين على التكنولوجيا الخضراء. وبالرد على ذلك، فإن الصين تشدي الخناق على منتجات المشروبات الكحولية الأوروبية، ليصبح التوتر التجاري بين الطرفين ملموسًا. ويرى بعض المحللين أن ماكرون يجب أن يتخذ موقفًا أكثر تصادمياً لتحقيق نتائج تضعها في مواجهة الصين على المستوى الدولي.
في ظل وجود الظل الأميركي على الزيارة، يظل ماكرون يتبنى دور مدافع عن أوروبا ويسعى لمواجهة تحديات الصين. وبالرغم من أن الصين تعتبر شريكًا تجاريا رئيسيا لفرنسا، إلا أنها قد تحاول مسحها من خريطة الشركاء بدون مشاكل. ويرى بعض المحللين أن القوة والسيادة تنحو نحو الصين، وأن فرنسا لم تعد لها نفوذ في اتخاذ القرارات الدولية.
