مقابلة الرئيس الأميركي جو بايدن مع شبكة “سي إن إن” أثارت جدلا واسعا بين الديمقراطيين والجمهوريين الداعمين لإسرائيل في الكونغرس، ومنظمات يهودية مؤيدة لإسرائيل، بسبب تهديده بوقف مد إسرائيل بالأسلحة الهجومية إذا اقتحمت مدينة رفح. ورغم انتقاداته، أيد بعض الديمقراطيين هذه الخطوة النادرة من قبله، فيما اعتبرت منظمات يهودية ابداء دعمه لحماس.
بعد قرار وقف شحن 3500 قنبلة إلى إسرائيل، أشاد بعض الديمقراطيين بقرار بايدن، بينما انتقدته منظمات يهودية لدعمه غير المباشر لحماس. هذا القرار جاء بعد تصاعد الضغط على بايدن من أعضاء الكونغرس والمجتمع الدولي بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة وانتهاكات حقوق الإنسان بها. ورغم دعمه المستمر لإسرائيل، إلا أنه بدأت إدارته باتخاذ خطوات لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي والمساءلة الإنسانية.
الضغط المتزايد على بايدن للتحكم في تدفق الأسلحة والأموال إلى الجيش الإسرائيلي لا يزال مستمرا. فقد طالب أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس بفحص احتمال تورط إسرائيل في انتهاكات القوانين الدولية واتخاذ إجراءات قانونية بحقها. ويرى مسؤولون في إدارة بايدن أن وقف شحنة القنابل يمثل خطوة نحو تقليص الدعم لإسرائيل، خاصة بعد تقديم مساعدات عسكرية بقيمة تزيد عن 3.4 مليار دولار.
تتجاهل إدارة بايدن تقديم تقييم رسمي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي خلال العدوان على غزة، وتحاول التراجع عن سياسات الدعم الكامل لإسرائيل. ومع تغير موقف إدارته بعد بعض الحوادث كمقتل العاملين في المطعم المركزي العالمي، زادت الضغوط لتحميل إسرائيل المسؤولية عن الأضرار المدنية والأضرار الإنسانية. كما تستمر المنظمات الدولية في توجيه اتهامات بمخالفة القانون الدولي لإسرائيل وتحميلها مسؤولية جرائمها في غزة.
بايدن يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع القضايا الإسرائيلية والفلسطينية، وغضب من الديمقراطيين والجمهوريين والمنظمات اليهودية والفلسطينية تجاه سياسات دعمه المستمر لإسرائيل. وبينما يحاول الإجراءات الإدارية تقليص الدعم العسكري، يظل الضغط يشتد على إدارته لتغيير سياساته وتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
