ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية أن الملك تشارلز الثالث وعائلته لم يلتزموا بوعدهم بالكشف عن الهدايا الرسمية التي تلقوها على مدار السنوات الأربع الماضية. وأشار مسؤولو القصر الملكي إلى أن سبب هذا التراجع يعود إلى جائحة فيروس كورونا والتخطيط لمراسيم تتويج الملك في العام الماضي. وقد صاحب هذا الإخفاق جدل حول “فضيحة الأموال مقابل الألقاب وأوسمة الشرف” التي تخص أحد مؤسسات الملك الخيرية، مما أثار تساؤلات حول الشفافية والمساءلة داخل العائلة المالكة.
أُدخل نظام الإفصاح عن قوائم الهدايا السنوية بعد انتقادات الإعلامية للأسرة المالكة بسبب محاولاتها إخفاء مصادر الهدايا، لا سيما الهدايا القيمة. وكانت آخر قائمة هدايا نشرت في أبريل 2020، وتتعلق بالهدايا الرسمية التي تلقاها أفراد العائلة المالكة العاملون في عام 2019، ومنذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تفاصيل except brief mentions during official visits. كما تسلط الصحيفة الضوء على أن الهدايا الملكية لا تُعتبر ملكيات فردية بل تُقبل نيابة عن الأمة.
التحفظ عن نشر القوائم قد يشير إلى محاولة لتجنب الشبهات والانتقادات، وقد أثار ذلك القلق بين بعض المراقبين الذين يعتقدون أن العائلة المالكة يجب أن تكون أكثر شفافية. فحتى أمير وأميرة ويلز، وليام وكيت، لم يعلنا عن قائمة الهدايا التي تلقياها في حفل زفافهما، بل جاء ذلك في سياق عدم الإفصاح عن عدد من الهدايا الرسمية التي تلقتها الملكة إليزابيث الراحلة في يوبيلها البلاتيني.
في هذا السياق، انتقد غراهام سميث، الرئيس التنفيذي لمنظمة “ريبابليك”، العائلة المالكة قائلاً إن تشارلز وكبار أفراد العائلة يتمتعون بامتيازات تجعلهم أقل عرضة للمساءلة. وأضاف أن عليهم الالتزام بمعايير أعلى، تماماً كما يُطلب من السياسيين، مؤكدًا على ضرورة تقديم المزيد من الشفافية في تفاصيل تعاملاتهم وامتيازاتهم.
القصر الملكي، من جانبه، أكد أنه سيتم نشر قوائم الهدايا في الوقت المناسب، مما يعني أن هناك نية للشفافية، رغم عدم تحديد موعد لذلك. ويبدو أن الأحداث الحالية والماضي قد تؤثر على كيفية تعامل العائلة المالكة مع هذه القضايا الحساسة في المستقبل.
في الختام، تعكس هذه الأنباء توترات قائمة بين التقاليد الملكية ومتطلبات الشفافية في العصر الحديث. فقد باتت الأسرة المالكة تحت المجهر بشكل أكبر، ومن المهم أن توازن بين الحفاظ على الخصوصية وبين الالتزام بمعايير الشفافية لما فيه مصلحة الأمة.
