أفادت صحيفة “غارديان” بأن ثلاثة فلسطينيين أدلوا بشهاداتهم حول استخدامهم دروعًا بشرية من قبل الجيش الإسرائيلي في مواجهة الألغام ومسلحي حركة حماس. وقد تم الكشف عن هذا الاستخدام في لقطات بثتها قناة الجزيرة في الأشهر السابقة. وقد أكدت الشهادات التي حصلت عليها الصحيفة توافقها مع تقارير سابقة نشرتها الجزيرة وصحيفة هآرتس الإسرائيلية، مما يعكس إمكانية وجود نمط من الانتهاكات الممنهجة.
في أحد هذه الشهادات، تحدث الفلسطيني رامز سكافي، الذي أُحرق منزله في شمال غزة، عن احتجازه ووظيفته كدرع بشري. على مدار أحد عشر يومًا، تم تكليفه بمهمة زيارة منازل متعددة، حيث كان يُجبر على إخطار الجنود الإسرائيليين بمعلومات عن سكان تلك المنازل. وبالرغم من مقاومته، تعرض للعنف والإكراه، ليصبح في النهاية أداة في العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث كان يهتم بمسح المناطق والتأكد من خلوها من المخاطر.
سكافي تحدث أيضًا عن تجربته القاسية خلال المهمة، حيث تم إجباره على التحرك بجانب الجنود تحت تهديد السلاح. هذا السياق المقلق يتقاطع مع الشهادات الأخرى التي أكدت أن تلك الممارسات يتم إجراؤها بترتيب وتوجيه من قيادات الجيش الإسرائيلي، مما يجعلها سياسة مؤسسية تتجاوز الأفعال الفردية. وقد صادقت بعض الروايات على أن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية يمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية الإنسانية.
وفي إطار شهادات أخرى نُشرت، أكد إسماعيل الصوالحي، الذي اعتُقل أيضًا، تجربته المريرة كمقاول للحياة والموت خلال عمليات “التطهير” في رفح. وقد وصف كيف تم استخدامه لاحقًا كدرع بشري، حيث كانت وحدات الجيش تدخله إلى المنازل للتحقق من سلامتها قبل أن تتبع ذلك بتفجيرها بعد مغادرته. أما الشاب “أبو سعيد” فقال إن الجنود الإسرائيليين وضعوا عليه جهاز تعقب، مما زاد من إحساسه بالرهبة والخطر.
تُظهر كذلك التحقيقات السابقة أن استخدام الدروع البشرية يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، حيث تحظر اتفاقيات جنيف هذا النوع من الممارسات بشدة. وقد أكدت “غارديان” أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل يعود استخدامها إلى عدة سنوات مضت، على الرغم من التحذيرات والأوامر القضائية في هذا الصدد. هذا السياق يظهر عدم الاكتراث من قبل الجيش الإسرائيلي للمسؤولية القانونية والأخلاقية.
تعتبر هذه الانتهاكات التي أُشير إليها في الشهادات جزءًا من سلوك مستمر يوصف بالمنهجي من قبل الجيش الإسرائيلي. وقد ربط بعض المراقبين بين هذه السياسات وبين مستويات المأساة الإنسانية التي تتزايد في المناطق المتأثرة، مما يضع علامات استفهام على كيفية حفاظ المجتمع الدولي على الأمن والحقوق الإنسانية في هذه المناطق المضطربة. بشكل عام، تُسلط هذه الشهادات الضوء على معاناة الفلسطينيين الذين وقعوا ضحايا لسياسات تبرر استخدام القوة العسكرية مهما كانت العواقب.
