أفادت صحيفة “غارديان” البريطانية بأن المسلمين في الهند يواجهون تمييزًا ملحوظًا في ولايتين بسبب سياسة جديدة تفرض على المطاعم وضع أسماء موظفيهم على الواجهة. وتكمن المشكلة في أن هذه الأسماء غالبًا ما تشير إلى ديانة الفرد وطبقته الاجتماعية، مما أدى إلى طرد بعض المسلمين من وظائفهم. وقد تم اعتماد هذه السياسة من قبل حكومة ولاية أوتار براديش برئاسة يوغي أديتياناث، الذي ينتمي إلى الحزب القومي الهندوسي “بهاراتيا جاناتا”، وتبعتها ولاية هيماشال براديش.
ويعتبر النقاد أن هذه السياسة تشكل هجومًا على المسلمين من أصحاب المطاعم والموظفين فيها، حيث تسعى لإرضاء الناخبين الهندوس. وقد أعرب العديد من المسلمين عن قلقهم تجاه الكشف عن أسمائهم، مشيرين إلى أن ذلك يجعلهم أهدافًا سهلة للجماعات الهندوسية المتشددة. وفي السنوات الأخيرة، برزت دعوات لمقاطعة المسلمين اقتصاديًا في ولاية أوتار براديش، كما تزايدت حوادث الاعتداء على الباعة المسلمين، مما يزيد من حدة التوترات الطائفية.
تأتي هذه السياسة في ظل انتشار نظريات مؤامرة تروج لها مجموعات هندوسية يمينية، تدعي أن المسلمين يلوثون الطعام المقدّم للهندوس. ورغم عدم وجود أدلة تدعم هذه الادعاءات، قام برافين جارج، المتحدث باسم “بهاراتيا جاناتا” بالدفاع عن هذه السياسة معتبراً إياها إجراءً صحيًا لمواجهة حالات تلوث الأغذية. العديد من المسلمين الذين يعملون في مجال المطاعم يرون في هذه السياسة تهديدًا مباشرًا لهم ولأعمالهم.
تتحدث “غارديان” عن الآثار السلبية لهذه السياسة، حيث قام بعض ملاك المطاعم بطرد موظفيهم المسلمين لحمايتهم من ردود الفعل المحتملة من المجتمع. إذ أكد المواطن المسلم رفيق، الذي يمتلك مطعمًا في أوتار براديش، أنه اضطر لطرد بعض موظفيه المسلمين احتجاجًا على هذه السياسة. وأوضح أنه مع ارتفاع حدة التوترات الطائفية، أصبح من السهل التعرف على الموظفين المسلمين واستهدافهم.
واستعرضت الصحيفة أيضًا تجارب بعض الطباخين المسلمين الذين تأثروا بهذه السياسة. فمثلاً، إدريس أحمد، الذي عمل كطباخ لمدة سبع سنوات، تم فصله من عمله بسبب هذه السياسة، وأصبح الآن يكافح لإعالة أسرته التي تتكون من خمسة أفراد. بدوره، يصرح محمد عظيم، أحد أصحاب الأكشاك، بأن الشرطة استهدفته بشكل خاص لتحميله مسؤولية تطبيق السياسة، مما أكد له أن الهدف هو المسلمين وحدهم.
في الختام، تعكس هذه السياسة التي اعتمدتها ولاية أوتار براديش والولايات الأخرى الأبعاد السياسية والاجتماعية المعقدة في الهند، حيث تُستخدم التمييز ضد المسلمين كوسيلة لكسب الأصوات الهامشية من الناخبين القوميين. تطمح هذه السياسات إلى خلق انقسامات في المجتمع الهندي وتثير المخاوف بين المواطنين المسلمين، مما يسهم في تعميق الفجوات الطائفية والنزاعات المجتمعية، ويشير إلى تحديات كبيرة تواجهها الأقليات في البلاد.
