اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بشن هجمات انتقامية ضد المدنيين في ولاية الجزيرة، الواقعة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم. تأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد العنف في المنطقة، حيث أشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة من قتل ونهب وعنف جنسي. وقد دعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى إنهاء الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين، مشيدة بضرورة احترام حقوق الإنسان.
في سياق الأحداث، ذكرت التقارير أن قوات الدعم السريع قد شنت هجمات على مناطق مثل تمبول ورفاعة والهلالية والسريحة والعزيبة، حيث قُتل عدد من الأشخاص داخل منازلهم وأثناء تسوقهم في الأسواق. كما تم الإبلاغ عن نهب الممتلكات، بما في ذلك الأسواق والمستشفيات، مما يبرز الفوضى التي تشهدها المنطقة والنقص في الأمان المدني. هذه الأحداث تعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها سكان المنطقة بسبب تعاظم الصراع.
من جانبها، حثت منظمة العفو الدولية الدول التي تسهم في الصراع أن تتوقف عن إمداد الأطراف المتنازعة بالسلاح والذخائر. كما شددت على أهمية احترام القرارات الدولية مثل حظر الأسلحة المفروض على دارفور. هذه الدعوات تعكس الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي حول ضرورة وقف تدفق الأسلحة الذي يسهم في تفاقم الأزمات الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت المنظمة بتوفير ممرات آمنة للمدنيين الذين يحاولون الفرار من مناطق الصراع، وضمان تحقيق تسليم المساعدات الإنسانية بشكل سلس ودون قيود. هذه الدعوات تعكس الحاجة الماسة لمساعدة السكان المدنيين الذين يتعرضون لجميع أنواع الانتهاكات في ظل الظروف الحالية. تركزت النداءات على أهمية وضع حقوق الإنسان في مقدمة جهود الإغاثة.
الشهادات التي قدمت من ضحايا النزاع تعكس الوجع النفسي والجسدي الذي يعيشه المتضررون، حيث أفاد أحد الأقارب بفقدان أفراد عائلته في الهجمات التي تشير إلى مدى القلق والخوف السائد بين المدنيين. العمليات الانتقامية التي شنتها قوات الدعم السريع بعد انشقاق قادتها تعكس عدم الاستقرار الذي يعيشه هذا الجزء من السودان، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية.
ختاماً، تم الإبلاغ عن حالات عنف جنسي في المنطقة حيث تلقت الأمم المتحدة تقارير عن ما لا يقل عن 25 حالة من هذا النوع في القرى المحلية. تبين هذه الجوانب التركيبة المعقدة للصراع والوضع الإنساني المتدهور في ولاية الجزيرة، مما يتطلب إجراء عاجل من قبل المجتمع الدولي لإدراك الوضع وتقديم الدعم المناسب للمدنيين المتضررين. تنقل تلك الأحداث الألم والمعاناة التي يعيشها السودانيون في ظل النزاع المستمر، مما يبرز الحاجة لتعزيز حقوق الإنسان وتخفيف المعاناة الإنسانية.
