قال الخبير القانوني الإسرائيلي إن فرض الإدارة الأميركية عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا قد يؤدي إلى عواقب بعيدة المدى، وربما تعرض إسرائيل للملاحقة القضائية الدولية. يعتبر الخبير القانوني أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى نهاية العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وقد تدفع دولًا ومنظمات عالمية لفرض عقوبات دولية وسياسية على أي كيان يشارك في النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي عن عقوبات ضد كتيبة نيتسح يهودا الإسرائيلية بسبب انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وهذه ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها إدارة أميركية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها.
وتشير التوقعات إلى أن تلك العقوبات ستؤثر بشكل كبير على الجيش الإسرائيلي والاقتصاد، وسوف تؤثر أيضًا على إنفاذ القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية ومكانة إسرائيل الدولية. ومن المعروف أن هذه العقوبات ستُفرض بموجب قانون ليهي الذي صدر عام 1997، الذي يمنع تقديم أي مساعدة لقوة عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ويؤكد الخبير القانوني أن هذه العقوبات ستكون تعبيرًا عن عدم الثقة الأميركية في النظام القضائي العسكري الإسرائيلي وقدرته على فرض القانون على جنوده. ومن خلال فرض تلك العقوبات، فإن الولايات المتحدة قد تضع علامة استفهام على حجة الدفاع عن النفس التي تستخدمها إسرائيل على الساحة الدولية.
ويشير الخبير القانوني إلى أن الولايات المتحدة بدأت في استخدام أدوات قانونية قاسية لتغيير سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وهذا يعني أن إسرائيل يجب عليها أن تعمل على منع واشنطن من فرض عقوبات على جيشها. ويعتبر أن التداعيات المترتبة على هذه السياسة الأميركية الجديدة قد تكون جسيمة، وقد تدفع الولايات المتحدة إلى تحقيق تغيير جذري في سياستها تجاه الفلسطينيين.
