في العراق، تستمر عمليات السرقة والفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة رغم الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ومن بين هذه القضايا، لم ينته بعد التحقيق في سرقة الأموال العامة التي تقدر بمليارين ونصف المليار دولار، وظهرت قضية سرقة أموال تعويضات ضحايا الأعمال الإرهابية والعسكرية في محافظة ديالى قيمتها 9 مليارات دينار. تستمر التحقيقات في الكشف عن المتورطين واعتقالهم.
ويواصل وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة النزاهة التحقيق في قضايا السرقة، حيث تم القبض على شخصين وضبط جزء من الأموال المنهوبة في ديالى. وأكد عضو مجلس النواب محمد قتيبة البياتي أن عدد المتورطين لا يزال مجهولا، وأن تمت إعادة جزء من المبلغ المسروق بعد اعتقال أحد المتورطين. ويشير البياتي إلى أن التحقيقات مستمرة وقد تكشف مزيداً من التفاصيل حول القضية.
وتواصل الجهات الأمنية في العراق ضبط المتهمين بالسرقة، حيث ألقى الفوج الثالث التابع للواء الخامس القبض على 4 متهمين وضبط معهم صكوك ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية. ويرجع رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة الأسباب وراء استمرار عمليات السرقة إلى الفساد المتفشي في الحكومات المحلية والسياسة الفاسدة التي تؤدي إلى ضياع الأموال العامة.
ويبرز المحلل السياسي واثق الجابري أهمية التعاون في محاربة الفساد وتفعيل القوانين المتعلقة بذلك، مشيراً إلى جهود حكومة السوداني في مكافحة الفساد. ويعtribالناقص في المؤسسات الحكومية الذين يتواطؤون مع شخصيات فاسدة، وهذا ما يزيد من تفشي الفساد.
ويذكر أن سرقة القرن التي كشفت عنها في عام 2022، أثارت غضبا كبيرا في العراق، مما دفع الحكومة السابقة لاتخاذ إجراءات لوقف هذه السرقات. ويبقى تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين هو التحدي الأكبر في محاربة الفساد واستعادة الأموال المسروقة التي تخص الشعب العراقي.
