تم تقديم شكوى للمدعي العام الفرنسي في باريس ضد جندي فرنسي إسرائيلي يُدعى يونيل أونونا على خلفية اتهامه بقيامه بأعمال تعذيب في قطاع غزة. وقامت جمعية الفلسطينيين في فرنسا والجالية ومنظمة “عدالة وحقوق بلا حدود” وحركة “30 مارس” باستعانة بمحامين لتقديم الشكوى التي تضمنت ملفًا كاملًا حول الحادثة ووثائق تثبت استخدام التعذيب من قبل جنود إسرائيليين. وتهدف الشكوى إلى محاكمة الجندي مزدوج الجنسية على جريمة حرب.
تركز شكوى فريق المحامين على جريمة التعذيب بناء على فيديو انتشر يظهر الجندي أونونا وهو ينزل سجينًا فلسطينيًا معصوب العينين ومقيد اليدين بعد تعرضه للتعذيب. وترى المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي ضرورة معاقبة كل من يرتكب جرائم التعذيب، سواء داخل فرنسا أو خارجها، بغض النظر عن جنسية الضحية أو الجاني. ومن المتوقع أن تكون هذه الشكوى أداة ردع لمن يفكر في ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
يعتبر القانون الدولي أن جرائم التعذيب والمعاملة اللإنسانية تشكل جرائم حرب تحتاج إلى محاكمة ومعاقبة. ويعتقد فريق المحامين أن هذه القضية ستفتح الباب أمام ملفات مماثلة وستؤكد مسؤولية الأفراد عن أفعالهم. الرد السريع على الفيديو المنتشر يظهر استجابة سريعة من المحامين وتحليلًا قانونيًا صارمًا.
من المتوقع أن يقوم المدعي العام في باريس بدراسة التحقيقات والأدلة المقدمة في الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة. ومع وجود سابقة قضائية في قضايا مماثلة، يجب أن يتم اعتقال الجندي بمجرد وصوله إلى فرنسا. وينظر القانون الفرنسي إلى الجرائم التي يرتكبها مواطنوها في الخارج بجدية، ويراعي مبادئ حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب والمعاملة القاسية.
تعتبر هذه الشكوى سابقة قضائية ويمكن أن تكون أداة ردع لكل من يفكر في ارتكاب جرائم حرب وظلم ضد الإنسانية. وبالتالي، فإن القانون الفرنسي يمكن أن يكون آلة لتحقيق العدالة وتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية في المناطق النزاع.
