تتواجد مجموعة من الجماعات المسلحة على الحدود بين مالي وموريتانيا، مما أدى إلى حوادث متكررة من الاختطاف والتهريب وحتى القتل. تزايد التوتر بين البلدين اللذين يتشاركان حدودا برية تبلغ أكثر من 2200 كيلومتر. في الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين تأزماً كبيراً، تجاوز الجانب السياسي إلى الأمني.
تمت زيادة الحدة في التوتر بين مالي وموريتانيا، حيث توجه وزير الدفاع الموريتاني ورئيس الاستخبارات إلى باماكو والتقوا بالحاكم العسكري في مالي. تلقت الخارجية الموريتانية السفير المالي في نواكشوط وأبلغته باحتجاجها على الأحداث الأخيرة التي تعرض لها مواطنون موريتانيون على الحدود بين البلدين.
في يناير 2023، تم الإبلاغ عن مقتل 7 رعاة موريتانيين على يد الجيش المالي، مما أدى إلى مظاهرات في مقاطعة موريتانية تطالب بالحماية والأمن. تحرك الجيش المالي للحدود يؤدي إلى حدوث حوادث إختطاف واشتباكات، ما أثار غضب السلطات الموريتانية وتسبب في تفاقم التوتر.
تقارير أشارت إلى دخول قوات من الجيش المالي إلى الأراضي الموريتانية برفقة مجموعة فاغنر الروسية وأطلقوا النار على السكان، مما أثار استياء داخل موريتانيا. بعد حادثة ذبح موريتانيين على الشريط الحدودي، تصاعدت التوترات بين البلدين.
العلاقات بين موريتانيا ومالي متشابكة وتتسم بالترابط الثقافي والاقتصادي. مالي تعتمد على موريتانيا للوصول إلى الموارد ومرور البضائع، بينما تعمل موريتانيا على تطوير اقتصادها واستقرارها. تبقى مبادئ المصلحة العامة والسلم القومي هي الأساس للعلاقات بين البلدين.
رغم التوترات الحالية، يجب على موريتانيا ومالي العمل على تجنب التصعيد والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. العلاقات بين البلدين لها تاريخ عريق من التعاون والتبادلات الاقتصادية والثقافية، وهو ما يتطلب التعامل بحكمة وحوار لحل الخلافات بينهما وتجنب النزاعات المسلحة.
