وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قانون التعبئة العسكرية الثلاثاء، والذي أثار جدلاً بسبب عدم وجود فترة تسريح للجنود فيه. ووفقًا للإشعار الذي نُشر على موقع البرلمان الأوكراني، تم تقديم النص يوم الثلاثاء وتم توقيعه بعد ذلك من قبل الرئيس.
تتضمن القانون تعبئة الرجال والنساء البالغين القادرين جسدياً للخدمة العسكرية في البلاد، ويهدف إلى تعزيز القوات العسكرية الأوكرانية. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا القانون أثار جدلاً واسعًا بسبب عدم وجود فترة تسريح للجنود، مما يعني أنهم قد يكونون ملزمين بالخدمة العسكرية دون تحديد للمدة.
يعتبر هذا القانون خطوة هامة في سعي أوكرانيا لتعزيز القوات العسكرية وتعزيز الدفاع عن البلاد في ظل التوترات السياسية والعسكرية التي تواجهها. ومع وجود التوترات مع روسيا والصراع في شرق البلاد، يعتبر تعزيز الجيش أمرًا ضروريًا لضمان الاستقرار والأمن في أوكرانيا.
الجدل حول هذا القانون يأتي من جانب المعارضين الذين يرون أنه يمثل خطوة للوراء في مجال حقوق الإنسان وحرية الفرد، خاصةً مع عدم وجود فترة تسريح للجنود. وقد أثار القانون تساؤلات بشأن كيفية تنفيذه وتطبيقه على الواقع العملي، وما إذا كان سيؤثر على حريات المواطنين في البلاد.
من المهم أن تقوم السلطات الأوكرانية بإجراءات دقيقة لتنفيذ هذا القانون بشكل منهجي وتأكد من عدم انتهاك حقوق الإنسان وحريات الفرد خلال تنفيذه. وعلى الرغم من أهمية تعزيز القوات العسكرية، يجب أن يتم ذلك بدون المساس بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين.
