أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا في 4 أكتوبر 2024، تؤثر سلبًا على المدنيين الذين يحاولون الفرار من الصراع وتعرقل الجهود الإنسانية في المنطقة. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأوضاع تعرض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة، مما يستدعي ضرورة فتح تحقيق دولي في الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، وطلبت من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم هذا التحقيق. كما أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له أن القصف استهدف “معبر المصنع” لأنه يُستخدم من قبل “حزب الله” لنقل الأسلحة، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين الأهداف العسكرية والحفاظ على حياة المدنيين.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن إغلاق معبر المصنع، في وقت هروب مئات الآلاف من المدنيين والاحتياج المتزايد للمساعدات الإنسانية، يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن المدني. وأشارت إلى أن على إسرائيل أخذ العواقب المترتبة على الهجمات العسكرية في الاعتبار لتقليل الأضرار المحتملة على المدنيين، حتى وإن كان المعبر يستخدم لأغراض عسكرية. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن المعبر كان بمثابة ممر هام لنقل المساعدات الإنسانية قبل الهجوم، حيث أفاد أن حوالي 177 ألف سوري و63 ألف لبناني قد فروا إلى سوريا عبر هذا المعبر.
كما أدى القصف الإسرائيلي إلى قطع الطريق الرئيسي الذي كان يعتمد عليه المدنيون للهروب، حيث أغلقت السلطات “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” الحدود بعد الهجوم. ورغم ذلك، كانت هناك تقارير تشير إلى أن بعض الأشخاص ما زالوا يحاولون عبور الحدود سيرًا على الأقدام، مما يعكس الإصرار على الهروب من الظروف القاسية الناجمة عن الصراع. الوضع على الأرض كان مأساويًا، حيث أن العديد من الأشخاص كانوا يساعدون بعضهم البعض في نقل أطفالهم وأمتعتهم عبر المسارات الوعرة.
في تصريحات له، وصف وزير النقل اللبناني علي حمية الضربة بأنها قطعت الطريق الوحيد الذي كان يستخدمه المدنيون للهروب، مشدداً على العواقب الإنسانية لهذه الأعمال. وفي سياق الوضع الأمني المتدهور، أوضحت رلى أمين، المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين، أن الضربات الإسرائيلية المستمرة تعيق إمدادات الإغاثة، حيث تم تعليق شحنات إغاثية هامة، بما في ذلك لوازم طبية و20 ألف بطانية حرارية.
تبرز هيومن رايتس ووتش في بيانها المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها المدنيون، مشيرة إلى أن القوانين المنظمة للحرب تمنع صراحة أي عرقلة متعمدة لتوفير الاحتياجات الأساسية للبقاء. ومن الضروري أن تحترم الأطراف المعنية حقوق المدنيين الذين يسعون للفرار من الأوضاع الخطرة، وتجنب فرض أي حصار يتضمن منعهم من الحصول على الماء والغذاء والدواء. يشدد البيان على ضرورة عدم إعاقة إجلاء المدنيين الراغبين في الهرب، مما يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
بالتالي، يعكس هذا الوضع الحاجة الملحة لتدخل دولي للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين واستعادة الأمل في الحصول على المساعدات الإنسانية اللازمة. إن فتح تحقيق دولي فيما يحدث في المنطقة يعتبر خطوة حيوية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ولخلق بيئة أكثر أمانًا للمدنيين الذين يتعرضون للمعاناة.
