أصدر بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس، كيريوس ثيوفيلوس الثالث، مرسوما يقضي بتشكيل “مجلس محلي للرعية الروم الأرثوذكس في القدس”، مما أدى إلى ردود أفعال منقسمة بين المشجعين والرافضين لهذه الخطوة. الرافضون يعتبرون أن عملية التعيين تجاوزت الإجراءات القانونية، بينما يرون المرحبون أنها ضرورية بعد سنوات من الجمود. التعيين جاء بعد عقود طويلة من عدم إجراء انتخابات لتحديث المجلس السابق وحددت مهام المجلس الجديد بتعزيز التعاون بين المؤسسات ورفع شأن الرعية.
مرسوم التعيين أثار احتجاجات من بعض أبناء الطائفة الأرثوذكسية في القدس، حيث يعتبرون أن عملية التعيين تجاهلت الحق في إجراء انتخابات تشريعية. على الرغم من أن الرافضين للتعيين يرون أهمية إحياء المجلس، إلا أنهم يصرون على أهمية احترام الإجراءات القانونية. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 9 آلاف مسيحي في القدس، بينهم نحو 4 آلاف من الطائفة الأرثوذكسية.
بعض الشخصيات والمعنيين في الكنيسة الأرثوذكسية رأوا في تعيين المجلس الجديد ضرورة لملء الفراغ القانوني والتعامل مع قضايا هامة تهم الرعية، مثل موضوع الإسكان والعلاقات مع المؤسسات الوطنية والمسيحية وحماية الوجود المسيحي في القدس. ومن جهة أخرى، يرى بعض الباحثين والمختصين في التاريخ الكنسي أن التعيين يجب أن يتم بناءً على القوانين المنصوص عليها وبالتشاور مع الطائفة المحلية.
على الرغم من أهمية إحياء المجلس المحلي وتعزيز وجود المسيحيين في القدس، إلا أن وجود تساؤلات حول طريقة التعيين والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها. بعض النقاد يرون أن التشكيل الجديد للمجلس يجب أن يكون نتيجة لانتخابات ديمقراطية تمثل إرادة الطائفة المحلية. وتثير مخاوف بعض الناشطين داخل الطائفة حول عمليات التسريب وبيع الأوقاف الكنسية والتدخلات الخارجية التي قد تؤثر على استقلالية الرعية.
يرى بعض الباحثين أن عملية التعيين قد تكون استجابة للحاجة الملحة لملء الفراغ القانوني وتعزيز وجود المسيحيين في القدس، لكن بالتزامن مع ضرورة احترام الإجراءات القانونية واحترام إرادة الطائفة المحلية. من المهم أن يتم التعامل مع هذه القضايا بشكل شفاف وديمقراطي لضمان حقوق وواجبات المجلس المحلي بشكل قانوني ومشروع.
