تشير تقارير إلى أن تونس تعد واحدة من الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، ما يشكل تهديدًا كبيرًا على الاقتصاد والتنمية في البلاد. قطاع الزراعة والمياه هما الأكثر تأثرًا بتلك التغيرات، خاصة بسبب انحسار مياه السدود بشكل ملحوظ بسبب جفاف دام لست سنوات متتالية. هذا الجفاف تسبب في انخفاض إنتاج محاصيل الحبوب بنسبة كبيرة في المواسم الأخيرة.
قد سجلت تونس درجات حرارة قياسية على مدار العام، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة في صيف عام 2023، حيث بلغت حوالي 50 درجة مئوية. تونس تصنف تحت خط الفقر المائي، مما يعني أنها تعاني من نقص حاد في المياه بحسب المعايير الدولية. تظهر آثار تغير المناخ بشكل جلي وسيكون لها تأثير كبير بحلول عام 2050، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للتصدي لهذه التحديات.
تحذر التقارير من تأثيرات كبيرة على الاقتصاد التونسي، وتوقع تراجعًا في إنتاج الزراعات الموجهة للتصدير مثل إنتاج الزيتون والتمور بنسبة معينة سنويًا حتى عام 2050. كما يُتوقع تراجعًا في الزراعات السقوية وإنتاج الماشية، مما قد يزيد من الواردات الغذائية ويؤدي إلى تفاقم الطلب على العملات الأجنبية وانخفاض سعر الصرف.
تحمل تونس عبء كبير من تداعيات التغير المناخي وتنبؤات التقرير تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الأزمة. قد يؤدي تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني إلى تدهور الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يضعف الاستقلالية الغذائية للبلاد. يجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ خطوات فعالة للتكيف مع تلك التحديات وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في تونس.
