أثارت قضية الإعدامات في العراق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت ادعاءات عن تنفيذ أحكام إعدام جماعي بموجب وسم “#أوقفوا_الإعدام_التعسفي_بالعراق”. كانت هذه الحملة بمثابة دافع لرئاسة الجمهورية لنفي تلك الادعاءات، مشيرة إلى عدم صحتها. ومع ذلك، لا تزال المستجدات السياسية تثير القلق بين أوساط السياسيين الذين يناشدون بضرورة التريث في تنفيذ أحكام الإعدام، ودعوا إلى الإسراع في تشريع قانون العفو العام.
ولقد عبّرت هيئة علماء المسلمين في العراق عن موقفها بهذا الشأن، معتبرةً أن اعترافات رئاسة الجمهورية تعتبر “باطلة ومستفزة”. وأظهرت تصريحات رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، هينيس بلاسخارت، أن هناك زيادة ملحوظة في عمليات الإعدام التي تتم بصورة غير معلنة، مما يثير قلق المجتمع الدولي. بدورها، أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها أهمية إيقاف جميع عمليات الإعدام فوراً بسبب انعدام الشفافية في إجراءات الإعدام.
على الصعيد الرسمي، نفى مستشار رئيس الجمهورية، كريم التميمي، وجود أي مصادقة على أحكام إعدام بالجملة، مشدداً على أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي حقيقة. وأكد التميمي على التزام رئاسة الجمهورية بحماية حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة، إضافة إلى حرصهم على تحقيق العدالة قبل إصدار أي تشريع قد يؤثر على حقوق المدانين. وأوضح التميمي أن رئاسة الجمهورية تأخذ بعين الاعتبار مشروع قانون العفو، مما ينعكس على أي قرارات محتملة تتعلق بالإعدام.
في موازاة ذلك، طالب القيادي في تحالف العزم، النائب رعد الدهلكي، بالتريث في عملية تصديق أحكام الإعدام وأكد على ضرورة المضي قدماً في تشريع قانون العفو العام. وأوضح أن هذه الخطوات يجب أن تتماشى مع الاتفاقات السياسية، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تعيشها البلاد. وشدد على أن أي إجراءات تتعلق بالإعدام ينبغي أن تنتظر صدور قانون العفو، على اعتبار أن الكثير من هذه المحاكمات قد تكون شابها الشكوك إما من خلال الاعترافات القسرية أو الدعاوى الكيدية.
من جانبه، أكد رئيس مركز دار السلام لدراسات حقوق الإنسان، صفاء اللامي، أن الحملات الإعلامية المتعلقة بالإعدامات ليست لها أساس قانوني أو واقعي، مشدداً على أن نواب المكون السني يمتلكون صلاحيات رقابية تجعلهم قادرين على الاطلاع على جميع تفاصيل الإعدامات المنفذة. وأوضح أن قانون العفو العام لا يرتبط بتنفيذ عقوبات الإعدام، خاصة وأن المواد المتعلقة بالعقوبات ضمن القوانين المعمول بها تستثني هذا النوع من العقوبات، وهو ما يعني أنه لا يعدل من الأحكام المتعلقة بالإعدام.
ختاماً، دعا اللامي إلى تعزيز الدور الرقابي لأعضاء البرلمان لضمان الالتزام بالقانون وعدم حدوث أي تجاوزات في تنفيذ أحكام الإعدام، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان. وقد أشار إلى أن الحملات الإعلامية التي تستهدف النظام القضائي لا تعدو كونها محاولات لإحداث زعزعة الثقة وكسب الشكوك حول العدالة.
