بعد تدمير روسيا لمحطة طاقة تريبلسكا في أوكرانيا، تم توجيه اللوم إلى نقص الذخيرة المضادة للصواريخ، وكانت هناك حاجة ملحة للمزيد من الدعم المالي. رغم أن افتقار أوكرانيا للذخيرة يعود بشكل رئيسي إلى القدرات الصناعية المحدودة، فإن افتقارها للمال يعود إلى الإرادة السياسية المحدودة. هناك علامات على التقدم في تعامل مع الأصول الروسية المجمّدة، التي قامت الحكومات الغربية بحجزها بقيمة 282 مليار دولار أمريكي منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتتنوع المقترحات حول ما يجب فعله بتلك الأصول الروسية المجمدة، بين المتطرفين الذين يرغبون في استيلائها وتسليمها إلى أوكرانيا، وبين المبدعين الذين يقترحون إعادة استثمار تلك الأصول في سندات الحرب الأوكرانية. وفي الوقت الحالي، لم يحظ أي من الخيارين بتأييد واسع النطاق من قبل الحكومات الغربية. ومع إعلان نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية البريطاني دعمهما للاستفادة من الدخل على الأصول الروسية المجمدة، يبدو أن هناك قرب لتحقيق تلك الفكرة.
الاستيلاء على الدخل المكتسب من تلك الأصول الروسية المجمدة يبدو خيارًا جذابًا، ويمكن تحويل صافي القيمة الحالية لتدفق الدخل إلى أوكرانيا عن طريق استثمار تلك الأموال في سندات ألمانية. ومن المهم أن تكون الخطوة قانونية وعملية، وأن تستفيد من الدخل الناتج من هذه العملية. ورغم أن الاتحاد الأوروبي وافق على الاستيلاء على الأرباح من الودائع، فإنه لم يوافق بعد على خطوات أخرى لاستخدام تلك الأموال، وهناك بعض المخاوف بشأن الهندسة المالية.
تزداد الضجة المحيطة بفكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة لدفع تكاليف الدفاع عن أوكرانيا، وهو مأزق يقف في وجه المساعدات الأميركية لأوكرانيا، مما يدفع الساسة الغربيين للبحث عن مصادر مالية بديلة. وبفضل الامكانيات الاقتصادية لأوكرانيا وتحالفاتها مع الغرب، يمكن أن تتحقق مكاسب اقتصادية وسياسية على المدى الطويل من هذه الأفكار. ومن المهم بذل الجهود من أجل العثور على آليات ذكية لاستغلال تلك الأموال بشكل قانوني، وتحويل الدخل الناتج عنها إلى أوكرانيا.
من المهم تحقيق التنسيق بين الحكومات الغربية والأوكرانية للتأكد من أن الإجراءات المتخذة تتوافق مع الأطر القانونية المعمول بها. ومن المحتمل أن ترتفع الأرقام وتتحسن الوضعية المالية لأوكرانيا مع استمرار رفع الدخل من تلك الأصول الروسية المجمدة، مما قد يمهد الطريق للحصول على تمويل كافٍ لتحمل تكاليف الدفاع عن البلاد والحفاظ على قوتها الاقتصادية.
