من بين الولايات التي اعتمدت تشريعات تجعل مقاطعة إسرائيل غير قانونية هي ولاية أريزونا، حيث تم اعتماد قانون في عام 2016 يحظر على الحكومة الولائية والحكومات المحلية التعاقد مع الشركات التي تدعم حركة مقاطعة اسرائيل. وفي نفس العام، اعتمدت ولاية أركنساس قانونا يمنع التعاون مع الشركات التي تدعم الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل، بحسب مجلس العلاقات الجوارية الإسرائيلية.
وفي ولاية كولورادو تم اعتماد قانون في عام 2016 يلزم المؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة بالتعاون مع الشركات التي لا تشجع على مقاطعة إسرائيل. وفي ولاية فلوريدا تبنى مجلس الشيوخ قرارا يحرم الحكومة من التعاون مع الشركات التي تدعم حملة المقاطعة في عام 2016 أيضا.
وفي مينيسوتا، أقرت الجمعية التشريع الذي يمنع الحكومة من التعاون مع الشركات التي تشجع على مقاطعة إسرائيل في عام 2017. وفي نفس العام، اعتمدت ولاية نيوجيرسي تشريعا يمنع الحكومة الولائية من الاستثمار في شركات تشجع على مقاطعة إسرائيل. وفي ولاية تكساس، تم اتخاذ إجراءات لمنع الحكومة المحلية من التعاون مع الشركات التي تدعم الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل.
وفي الولايات المتحدة، تعتبر حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية “بي دي إس” منظمة غير حكومية تقوم بحملة لمقاطعة المنتجات والشركات الإسرائيلية احتجاجا على سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين. تأسست الحركة في عام 2005 وتهدف إلى تحقيق حقوق الفلسطينيين ودعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ويعارض منتقدون للحركة اعتبارها ممارسة قائمة على التفرقة والكراهية ضد إسرائيل، معتبرين أنها تسعى للنيل من شرعية الدولة العبرية. تقول هذه الجهات إن الحركة تستخدم وسائل غير دستورية للضغط على إسرائيل، مما يؤثر سلبا على فرص الحوار والسلام بين الجانبين.
وفي الوقت الحالي، لا يزال النقاش مستمرا بشأن قانون ترميم الولايات المتحدة “لمكافحة مقاطعة إسرائيل” الذي تناوله الكونغرس، مما يؤكد على الجدل القائم بين المؤيدين والمعارضين لحركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية. يبقى السؤال حول مدى قانونية هذه التشريعات وما إذا كانت تتعارض مع حقوق الحريات الشخصية وحرية التعبير التي تمتلكها الفرد.
