شهد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في بداية شهر أبريل توجهات جديدة تثير تساؤلات حول ملكية أراضي البعثات الدبلوماسية وحدود حصانتها الدبلوماسية. الهجوم أدى إلى مقتل عدد من الضباط الإيرانيين، مما دفع السلطات الإيرانية للتفكير في الرد، ولكن بطريقة تبقي الأمور في طابع من الغموض. حتى الآن لم تتخذ طهران خطوات واضحة للانتقام على الرغم من الضغوط الشعبية التي تطالب بالرد المباشر.
تبين أن هناك جدل في الأوساط حول ما إذا كانت القوانين الدولية تجعل أراضي البعثات الدبلوماسية تابعة للدول الموفدة أم لا. بينما يرى بعض الخبراء أن الحصانة الدبلوماسية تشمل أراضي البعثات، يعتقد آخرون أن هجوم القنصلية يمكن اعتباره جزء من الدفاع المشروع عن المصالح الخارجية للدولة المستهدفة. يجدد القانوني الدولي والخبير القانوني عبد الصمد خرمشاهي أهمية الحرمة والحصانة الدبلوماسية ويشير إلى وجوب احترامها، ولكنه يشدد على ضرورة الرد على الهجمات المستفزة.
تظهر سياسة الغموض التي تتبعها طهران في تحديد توقيت الرد على الهجوم الإسرائيلي كإستراتيجية مدروسة لدفع العدو للتفكير مليا قبل اتخاذ أي إجراء. الجنرال حسين علائي، مساعد وزير الدفاع الإيراني الأسبق، يعتقد أن الرد المباشر قد يؤدي إلى إراحة الكيان الصهيوني، بينما يؤمن بضرورة الرد بحزم وفي الوقت المناسب لتحقيق العدالة وتثبيت الردع.
من جانبه، يرى الدبلوماسي الإيراني أحمد دستمالجيان أن الرد على الهجوم يجب أن يكون مركبا وتكتيكيا ويجب أن يتماشى مع مصالح الجمهورية الإسلامية. يذكر دستمالجيان أن الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تستوجب تعزيز القوة الردعية لطهران، وأن طهران لن تسمح باستمرار التحديات الإسرائيلية دون عقاب. ويعزو دستمالجيان الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى الولايات المتحدة باستخدام طائراتها لتنفيذ الهجوم.
باختصار، تبدو القضايا المرتبطة بالهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق معقدة ومحورة حول الحرمة والحصانة الدبلوماسية وحق الدول في الدفاع عن مصالحها. تنتقي طهران بعناية طريقتها في التعامل مع الوضع من خلال سياسة الغموض والتريث، في حين يترقب العالم تحركاتها المستقبلية والتداعيات التي قد تنجم عنها في المشهد الإقليمي.
