تساءل العديد من المعلقين حول التداعيات القانونية والأخلاقية لمرور مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة لمنح إسرائيل مساعدات عسكرية واقتصادية بقيمة 14.3 مليار دولار. يأتي هذا المشروع ضمن حزمة مساعدات اجماليها 95 مليار دولار لحلفاء الولايات المتحدة. من المتوقع أن يتم تمرير هذا المشروع في مجلس الشيوخ بسهولة ومن ثم يتم توقيعه من قبل الرئيس جو بايدن.
قدمت خبيرة السياسة الخارجية الأميركية آسال راد وجهة نظر تفيد بأنه منذ قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في كانون الثاني، تجاهلت إسرائيل التهديدات واستمرت في انتهاكاتها في غزة. حسب القانون الدولي، يجب توقف دول تدعم إسرائيل عن تقديم المساعدات والسلاح. وأشار السفير ديفيد ماك مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأوسط إلى ضرورة إيجاد توازن بين تنفيذ سياسات إدارة بايدن والاعتبارات القانونية والأخلاقية.
رأى كبير الباحثين بمعهد دول الخليج في واشنطن حسين أبيش أن موافقة مجلس النواب على المساعدات لإسرائيل تعكس دعما قويا لها على الرغم من الأحداث الحالية في غزة. وأشار إلى عدم ترجمة المعارضة لإدارة الديمقراطيين إلى تأثير قوي في الكونغرس. واستعرض العديد من الآراء التي تفيد باستمرار الدعم الأميركي لإسرائيل وتفضيله على أساس العلاقات الإستراتيجية.
تحدث أبيش عن الشكوك التي أثيرت في مجلس النواب بين الديمقراطيين والليبراليين بخصوص مساعدات إسرائيل. وأشار إلى التمييز بين نتنياهو وإسرائيل ودعم الإسرائيليين على الرغم من انتقادات حكومتهم. ورأى وجود تبعات قانونية وأخلاقية تدعم بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل رغم الانتهاكات.
تحدث الخبراء عن عدم حسم تقديم المساعدات لإسرائيل وعن عدم إثبات وجود أدلة دامغة حول سوء استخدامها. وأكدوا أن الأمر لا يمثل انتهاكا للقانون القومي أو الدولي، وأن ما يهم في القانون الدولي هو النية والقصد والأغراض وليس المواقع الجغرافية. وأشاروا إلى ضرورة التوازن بين الأولويات السياسية والأخلاقية في القرارات الدولية.
يواجه الرئيس بايدن ضغوطا داخلية بسبب دعمه لإسرائيل، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. ورغم استخدامه الخطاب البناء لإسرائيل، يظهر تقديمه لحزمة مساعدات كبيرة دعما لها. وأشار الخبراء إلى أن هذه الخطوة تجسد تقدم واشنطن للملف الإسرائيلي وعدم مضايقة نتنياهو أو توجيه عقوبات محددة للسياسة الإسرائيلية.
