جاءت إقرار “قانون التوعية بمعاداة السامية” في مجلس النواب الأميركي باقتراح من النائب الجمهوري مايك لولر، حيث تم تمرير المشروع بدعم من 320 عضوا ورفض من 91 عضوا آخر. ويهدف هذا القانون إلى استخدام تعريفات معاداة السامية التي اقترحها التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست “آي إتش آر إيه” عند تطبيق قوانين مكافحة التمييز. وعلى الرغم من التأييد الشديد لهذا القانون من قبل عدد كبير من النواب، فإن هناك مخاوف دستورية من جانب الفقهاء الذين يرون أنه قد ينتهك حرية التعبير.
تعارضت آراء أعضاء مجلس النواب بشأن هذا القانون، حيث اعتبر النائب جيري نادلر أن التعريفات المقترحة لمعاداة السامية قد تشمل خطابا محميا دستوريا في بعض السياقات، مما يثير المخاوف بشأن الحد الذي يمكن للحكومة أن تذهب إليه في مراقبة أو تقييد حرية التعبير. بينما ناقشت النائبة مارجوري تايلور غرين، التي رفضت القانون، أنها لن تساوم على إيمانها المسيحي لتجنب الشتائم غير المبررة.
يحتفل الأمريكيون سنويا بذكرى الهولوكوست كمرجع لتأكيد الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه الكارثة التي أسفرت عن مقتل ملايين اليهود. وخلال هذا الاحتفال هذا العام، تزامنت مع احتجاجات واسعة في الجامعات الأميركية بسبب العدوان على غزة والدعم الكامل الذي قدمته إدارة بايدن لإسرائيل. وتعكس هذه الاحتجاجات توتر العلاقة بين المجتمع اليهودي وبين مؤيدي التشريعات التي يعتبرونها معادية للسامية.
من الجدير بالذكر أن الرئيس جو بايدن أكد خلال الاحتفال بذكرى الهولوكوست على ضرورة تجنب تكرار مثل تلك الكوارث في المستقبل. وقد كشفت إستراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة لمكافحة معاداة السامية عن التزام الولايات المتحدة بدعم “وجود إسرائيل وشرعيتها وأمنها”. وبالرغم من ذلك، فإن هناك تحديات في تعريف معاداة السامية وفهم مدى جواز اتخاذ إجراءات تنظيمية ضدها دون التأثير على حقوق الفرد وحرية التعبير.
يظهر الانقسام والتباين في آراء أعضاء مجلس النواب الأميركي بشأن تشريع معاداة السامية، حيث يتشدد الجمهوريون في معارضتهم لهذا القانون بينما يتبنى الديمقراطيون وجهات نظر مختلفة. وتبقى التحديات الدستورية والفكرية المتعلقة بمعاداة السامية كمشكلة تثير الجدل وتستدعي مناقشات شاملة حول حقوق الفرد وضرورة مكافحة التمييز بجميع أشكاله.
