الحكومة التشيكية تستثمر في الطاقة النووية كوسيلة لتحقيق إزالة الكربون. تريد الحكومة التشيكية أن تدخل وحدات جديدة في الخدمة تدريجياً بين عامي 2029 و 2040، وتقضي بإزالة الفحم والليغنيت بالكامل بحلول عام 2033. الهدف هو الإقلاع عن النفط والغاز بحلول عام 2050، وفقًا للخطة الطموحة الوطنية للطاقة والمناخ. على الرغم من أن التشيك كانت تصدر الطاقة الكربونية تقليدياً، يبدو أن حكومتها على استعداد لقطع العلاقات بها.
في خطاب ألقاه في مارس في قمة للطاقة النووية في بروكسل، قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: “من وجهة نظر التشيك، الطاقة النووية هي طريقة فعالة من حيث التكلفة لإزالة الكربون. تُعزز استقرار الشبكة وأمان الإمداد. إنها السبيل الوحيد للوصول إلى استقلالنا في مجال الطاقة.” وفقًا لاستطلاع حصري من إيبسوس ويورونيوز، يعد الشعب التشيكي أقل الناخبين في الاتحاد الأوروبي قلقًا من تغير المناخ، بعد البولنديين. يوافق 34% على أن المناخ هو أحد الأولويات، بينما لا يوافق 21%.
في الوقت الحالي، تعتبر الطاقة النووية، التي تمثل حالياً حوالي 38% من إنتاج الكهرباء في التشيك، بمثابة “جسر” لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة. الحكومة تخطط لمضاعفة الطاقة النووية بحلول عام 2040، مما يعطي مزيدًا من المرونة لنظام الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. يعمل القطاع النووي التشيكي حالياً على تحسين سلامة مفاعلاته، وتطوير التقنيات المتقدمة التي تجعل الطاقة النووية أكثر فعالية وأمانًا.
ومن جانبها، تركز الحكومة على تنفيذ استراتيجية طاقة الهيدروجين، التي تعد بالتزامن مع الممارسات الراهنة لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة. يهدف استخدام الهيدروجين كوقود بديل إلى زيادة الاستدامة وتحسين جودة الهواء. وقد أعلنت التشيك عن تكثيف جهودها لتطوير بنية تحتية للهيدروجين في جميع أنحاء البلاد، مما يجعلها تقود الطريق نحو التحول النحو الأخضر.
في النهاية، يتبقى تحدي كبير للحكومة التشيكية لتحويل قطاع الطاقة إلى مستدام وخالٍ من الكربون في المستقبل. باستثماراتها في الطاقة النووية واستراتيجياتها للهيدروجين، من المحتمل أن تكون التشيك في طريقها لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الكربون. وسيكون لديها بالتأكيد دور هام في الوفاء بالالتزامات البيئية الدولية والمساهمة في تحسين الوضع البيئي على المستوى العالمي.
