أصدرت محكمة الجرائم الدولية البنغلاديشية مذكرات اعتقال بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ونحو 50 من قادة حزب رابطة عوامي الحاكم وكبار المسؤولين الحكوميين. يأتي هذا الإجراء على خلفية مقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي سبقت استقالتها في أغسطس/آب الماضي. غادرت الشيخة حسينة بنغلاديش إلى الهند، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن مكان تواجدها، لكن وزير الخارجية البنغلاديشي أكّد وجودها في نيودلهي، مما يثير التساؤلات حول إمكانية استعادتها في ظل العلاقات الحساسة بين الهند وبنغلاديش.
تحاول المحكمة متابعة العديد من الشكاوى المتعلقة بالإخفاء القسري والقتل الجماعي خلال فترة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد. وجرى تقديم طلبات لإصدار قرارات حظر سفر بحق المتهمين، بينما تسعى المحكمة للحصول على مساعدة الإنتربول لاستعادة المشتبه بهم بما في ذلك الشيخة حسينة، رغم وجود تعقيدات قانونية وسياسية قد تعترض عملية التسليم نتيجة مكانتها في الهند وعلاقات البلدين.
علاوةً على ذلك، تستمر التحقيقات لتشمل قضايا الإخفاء القسري التي وقعت منذ تولي الشيخة حسينة الحكم في عام 2009 وحتى عام 2024. وقد استقبلت لجنة التحقيق جميع الشكاوى المتعلقة بالإخفاء القسري، حيث أفادت الإحصاءات بتعرض 709 أشخاص للاختفاء القسري، فيما ظل 155 شخصًا مختفين حتى وقت قريب، وهو ما أثار موجة من الانتقادات للأجهزة الأمنية في البلاد.
في أعقاب تعهد الحكومة الجديدة بالتعاون مع المنظمات الدولية، رحبت منظمة العفو الدولية بتوقيع حكومة محمد يونس المؤقتة على طلب انضمام بنغلاديش لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري. ويعتبر هذا الخطوة الأولى لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدّر إمكانية تقديم القضية إلى المحكمة بشأن مقتل نحو ألف شخص وجرح نحو 20 ألفا آخرين، ولكن يتطلب ذلك توفير الأدلة الكافية التي تثبت وقوع جرائم ضد الإنسانية.
إضافة إلى ذلك، تكلفت لجنة دولية مستقلة من الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش. تقوم اللجنة بجمع المعلومات من مختلف الأطراف المعنية مثل الضحايا والشهود والمجتمع المدني لإعداد تقرير يتناول أحداث العنف وأسبابها، مع تقديم توصيات للحكومة لمنع تكرار هذه الأحداث في المستقبل.
يتوقع أن تتضمن نتائج التحقيقات معلومات مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال حكومتي الشيخة حسينة والانتقالية الحالية، حيث يأمل المواطنون أن يسهم ذلك في محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة. يبقى أن نرى كيف ستتفاعل الحكومة مع النتائج والتوصيات المطروحة من قبل اللجنة الأممية وما إذا كانت ستتخذ خطوات جادة لتحسين وضع حقوق الإنسان في بنغلاديش.
