تقدمت اللجنة المستقلة للانتخابات في جنوب أفريقيا بطلب استئناف للمحكمة الدستورية للبت في أحقية الرئيس السابق جاكوب زوما بالترشح للانتخابات العامة المقبلة في مايو/أيار. ويتوجه الناخبون في جنوب أفريقيا في 29 مايو إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 400 عضو في الجمعية العامة، ويقع على عاتق المشرعين المنتخبين اختيار رئيس جديد للبلاد، حيث يأمل زوما من خلال الترشح بالفوز بمقاعد كافية لتمكينه من الترشح لرئاسة الدولة.
يواجه زوما خلال خلاف قانوني حول أهليته للترشح بسبب حكم سابق يقضي بسجنه 15 شهرا بعد إدانته بتهمة “تحقير القضاء”. كانت اللجنة العليا للانتخابات قد استبعدت زوما من قائمة المرشحين بسبب هذا الحكم، لكن محكمة مختصة نقضت هذا القرار وسمحت له بالترشح. تقدمت اللجنة بطلب للمحكمة الدستورية للحصول على تفسير قانوني للمادة الدستورية المتعلقة بأهلية الترشح للانتخابات لحسم الجدل.
زوما يعد رافعة أساسية لحزبه الجديد “أومكونتو وي سيزوي” الذي أسس في العام الماضي، وهو حزب ينتمي إليه بعد خلاف مع حزبه السابق المؤتمر الوطني الأفريقي. يتطلع زوما للفوز في الانتخابات لتمكينه من الترشح لرئاسة الدولة، ولكنه مازال يواجه تحديات قانونية وانتقادات من الأحزاب المنافسة.
الخلاف القانوني حول ترشح زوما قد مر بمراحل عدة منذ استبعاده من قائمة المرشحين، بدءاً من قرار اللجنة العليا للانتخابات وانتهاءً باللجوء للمحكمة الدستورية. يتوقع بعض الباحثين أن يكون حزب المؤتمر الوطني الأفريقي له القدرة على البقاء في المقدمة في الانتخابات، ومع ذلك يجب على الحزب الحاكم البحث عن تحالفات لتعزيز موقعه في الجمعية الوطنية.
زوما يواجه انتقادات من حزبه السابق المؤتمر الوطني الأفريقي بسبب استخدامه الرمزية العسكرية بشكل انتهازي وتفريطه في التاريخ المشرف للكفاح ضد نظام الفصل العنصري. يظل زوما وحزبه الجديد محاطين بالجدل والتحديات القانونية والسياسية وانتقادات من الأحزاب المنافسة قبيل الانتخابات العامة في مايو.
