تحدث السفير جوردون غراي في هذا المقال عن أهمية حماية الديمقراطية في تونس وتأثيرها الإيجابي على الأمن والاستقرار الدوليين. ويلاحظ أن تونس تقدم فرصة فريدة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتعبير عن التزامهما بالديمقراطية. ويجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعزيز دعمهما للمسار الديمقراطي في تونس وضمان أن تكون الأموال المقدمة في إطار صفقة هجرة وتنمية مرتبطة بشروط مستدامة لبناء الديمقراطية في تونس. ويشير إلى أن حماية الديمقراطية في تونس تعتبر بمثابة شعلة الأمل ومحورًا للتقدم نحو السلام والازدهار في المنطقة بأكملها.
وينوه السفير غوردون غراي إلى أن تونس تعد بلدًا هامًا في تحديد مصير التطور الديمقراطي على المستوى العالمي. ويذكر أن حملة الربيع العربي بدأت في تونس بعد إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي، وأن الشعب التونسي ثم التوافق على دستور وانتخاب قادة يُفضلون التنازل على الاضطهاد. ويشير إلى أهمية دعم الديمقراطية في تونس وضرورة عودة البلاد إلى مسارها الديمقراطي بعد العودة.
ويشدد السفير على أن الولايات المتحدة ينبغي عليها التعبير بوضوح عن توقعاتها لبلاد تونس بإجراء الانتخابات الرئاسية بشفافية كما حدث في 2019 و2014، وضرورة الإفراج عن الزعماء السياسيين المحتجزين بتهم ملفقة، والتوقف عن مضايقة الصحفيين. ويشير إلى أن تعزيز الاقتصاد التونسي ضروري لنجاح الديمقراطية، وأن المساعدة الاقتصادية يجب أن تتوافق مع الحاجات الاقتصادية للتونسيين.
ويعرب السفير عن أمله في أن تستخدم الإدارة البايدن مجموعة متنوعة من الجزر والعصي الاقتصادية لحث الرئيس قيس سعيد على عودة تونس إلى مسارها الديمقراطي، وأن تعود القروض الموجّهة إلى تونس ستوفر سبلاً لبعض التحسينات اللازمة في القطاعات النقل والتجارة والمياه. ويعيّن أن الديون الدولية المتزايدة لتونس قد تضطرها في النهاية إلى قبول الحزمة القرضية المقدمة من صندوق النقد الدولي.
ويجب أن تعمل الولايات المتحدة على تعزيز الديمقراطية ومواجهة الانحدار الديمقراطي والتطرف، بالإضافة إلى التعامل مع التحديات الكبرى مثل الصراع في غزة وصعود الصين. ويشدد السفير على أهمية دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط لتعزيز الاستقرار وحقوق الإنسان ولتقليل مخاطر المزيد من الاضطرابات والصراعات في المنطقة بأكملها.
