وخلص الغربي إلى القول إن “العملية ككل افتقرت لمقومات المحاكمة العادلة من حيث الجريمة والتقاضي والمرافعة، وهي إجراءات أساسية لم يقع احترامها”.
حضور السفراء هو شهادة دعم مهمة للمتقاضين، كما أن اقتصار السماح على الدبلوماسيين دون منظمات المجتمع المدني التونسي والجمعيات الحقوقية يطرح تساؤلات جدية.
أما داخليا فتباين تقييم المحاكمة غير المسبوقة بين الأحزاب الموالية لنظام سعيد والمعارضة له.
لا يتدخل
فعن تقييم “هيومن رايتس ووتش” للمحاكمة بأنها أتت في “سياق قمعي استفاد منه الرئيس قيس سعيّد لاستغلال النظام القضائي التونسي لمهاجمة المعارضين السياسيين”، يقول رئيس حزب “حركة الشعب يريد” عبد المجيد أولاد علي إن تقييم المنظمة الحقوقية “ليس صائبا ولا واقعيا، لأن السيد الرئيس قيس سعيّد هو رئيس لكل التونسيين، وهو لا يتدخل في القضاء”.
واعتبر أولاد علي في تصريح للجزيرة نت أن “قضية التآمر على أمن الدولة جاءت في سياق متصل بهذه المجموعة، وكانت لدى القضاء والأمن التونسي المعطيات الكافية، الأمن والقضاء في تونس مستقلان ويعملان بكل تفانٍ، ومن ارتكب خطأ عليه أن يتحمل مسؤوليته”.
وذكر أن “الواقع السياسي في تونس يثبت أننا في دولة نحترم فيها بعضنا البعض ونختلف في الرأي، ونرفض الهمجية واستعمال النفوذ السياسي لأي غاية أخرى”.
بدوره، نفى الأمين العام الوطني لحزب المسار بدر الدين الغرسلاوي “وجود محاكمات سياسية في تونس، وليس لنا سياسيون في السجن، لكن هناك أناس خالفوا القانون بالحجة والمستند، وأثبتت التقارير الفنية أنهم قاموا بذلك ويجب أن يحاسبوا”.
وأضاف الغرسلاوي “هناك عدد من السياسيين ينتقدون الرئيس، بما في ذلك حزبنا، ولا يقع لهم شيء، وهناك وقفات احتجاجية والناس يعبرون عن رأيهم في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية ولا يُحاسب أحد”.
