تشهد تعيينات جديدة في الاتحاد الأوروبي فتناقضًا بين الكفاءة والشفافية والقرارات الجماعية. يثير تعيين ماركوس بايبر، عضو حزب الديمقراطيين الألمانيين المسيحيين، جدلاً كبيرًا في الدولة بعدما تم تحديد موعد بدء مهامه في وظيفته مبعوثًا للشركات الصغيرة والمتوسطة براتب شهري قدره 17،000 يورو وذلك ابتداءً من الأسبوع القادم. وقد تم استدعاؤه من قبل الرؤساء جوزيب بوريل وتييري بريتون وباولو جنتيلوني ونيكولاس شميت للانضمام إليهم في مطالبتهم بمراجعة هذا التعيين. وتأتي هذه المطالب ضمن رسالة تم إرسالها إلى فورسولا فون دير لاين في 27 مارس، والتي تأتي رداً على رسالة رد عليها في 8 أبريل تؤكد صحة التعيين والاحترام الكامل للإجراءات المعتمدة.
ويعبر الرؤساء في رسالتهم عن قلقهم إزاء شفافية واتخاذ القرارات الجماعية في عملية تعيينات كبار المسؤولين في اللجنة الأوروبية. كما يشكل تعيين بايبر جزءًا من انتقادات توجه لفون دير لاين بالتحيز السياسي وعدم الحياد، خاصة بعد تعيين رئيس فنلندا السابق ساولي نينيستو لكتابة تقرير عن سياسة الدفاع. وعلى الرغم من تأكيد جوهانس هان أن تعيين بايبر كان وفقًا للإجراءات المعتمدة، فإن هناك اعتراضات من قبل بعض أعضاء البرلمان الأوروبي والناشطين.
وبينما يتجه الأمر نحو المناقشة في البرلمان الأوروبي بشأن إلغاء هذا التعيين، يطالب بعض النواب باعتماد إجراءات أكثر شفافية واحترامًا للكفاءة في عمليات التعيين. وتعتبر مارتينا دلابايوفا، عضو مجلس البرلمان الأوروبي، أن هذه القضية تتطلب إعادة النظر في جميع الإجراءات في حال ثبت تحيز سياسي. وبينما يصر الرؤساء الأربعة على ضرورة بدء نقاش أوسع حول شفافية العملية واتخاذ القرارات بشكل جماعي، فإن اللجنة الأوروبية تؤكد أن تعيين بايبر كان وفقاً للقوانين والممارسات المعتمدة. ومن المقرر أن يبدأ بايبر مهامه في 16 أبريل المقبل، رغم التحفظات التي أبداها بعض الفعاليات وأعضاء البرلمان.
يشير التعيين السريع لماركوس بايبر إلى ضغط من الجهات الرسمية على استكمال هذا التعيين في إطار واضح من عدم الكفاءة. وترى بعض الجهات أن فون دير لاين تحاول التأثير على القرارات الجماعية لأعضاء اللجنة الأوروبية بالتحايل على التدابير المعتمدة في عمليات التعيين. ورغم تأكيد هان على أن العملية كانت وفقا للقوانين المعمول بها، فإن هناك مخاوف من تحيز سياسي تطال المهام القيادية في الاتحاد الأوروبي. ومع تزامن المناقشات حول تعيين بايبر مع تقديم شكوى رسمية عن إجراءات التعيين، فإن اللجنة تقف إزاء تحديات كبيرة في طريق تحقيقات الاجتهاد.
وبالرغم من الجدل الذي أثارته عملية التعيين، تتبقى مكررة ضرورة الحفاظ على الشفافية والشك الدائم في العمليات القائمة في الاتحاد الأوروبي. وتشير استجابة الرؤساء الأربعة إلى تحيزات سياسية وممارسات غير شفافة تتعارض مع القيم التي يدعو إليها الاتحاد. وبينما يحاول بعض النواب في البرلمان تعزيز التأكيد على أهمية الكفاءة في جميع التعيينات، ينتظر أن تحمل الحكومة المسؤولية في معالجة هذه التحديات ومحاسبة المتورطين في أي انحراف عن المعايير المطلوبة.
