أفادت صحيفة “آيريش تايمز” الأيرلندية بتقرير مسرب يكشف أن إسرائيل قامت بشن العديد من الهجمات على قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) منذ بداية أكتوبر الجاري، مما أدى إلى إصابة 15 جندياً بالعناصر الكيميائية مثل الفوسفور الأبيض. وفقًا للتقرير، والذي أعدته إحدى الدول المساهمة في اليونيفيل، اقتحم الجيش الإسرائيلي مقراً تابعاً للأمم المتحدة، واستخدم الفوسفور الأبيض بشكل عشوائي، مما خلف إصابات وخسائر في البنى التحتية للقوة الدولية.
الوضع الحالي يستدعي إدانة واسعة، حيث وصفت اليونيفيل والدول الخمسون المساهمة فيها هذه الهجمات بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي”. ورغم هذه الاتهامات، نفت إسرائيل استهدافها المتعمد لليونيفيل وزعمت أن حزب الله هو من يستخدم القوات الدولية كدروع بشرية، وهو ما قوبل برفض من اليونيفيل. ومن جهة أخرى، كشفت التقارير عن تدمير يهودي لمتنفسات وإمكانيات المراقبة التابعة للأمم المتحدة في مناطق مختلفة، مما يعكس تصعيد العنف بين الطرفين.
تحدثت التقارير كذلك عن الاستعمال المتكرر للفوسفور الأبيض من قبل إسرائيل في لبنان، حيث أشار الباحثون إلى أن استخدام هذا العنصر محظور في مناطق مكتظة بالسكان، لكنه يُستخدم بطرق عسكرية في بعض الصراعات. وتم توثيق هذه الانتهاكات من قبل المنظمات الحقوقية، مما يشير إلى خطر كبير يهدد حياة الجنود وغيرهم من المدنيين في المنطقة.
أحد الحوادث المؤلمة التي وقعت في 10 أكتوبر تتعلق بإصابة جنود من اليونيفيل في قاعدة تابعة لهم بعد تعرضهم لقذائف من الدبابات الإسرائيلية. وعلى الرغم من الاحتجاجات التي قدمتها القوة الدولية، لم تتوقف الهجمات، بل استمر الجيش الإسرائيلي في استهداف هذه المواقع وحتى اقتحامها في بعض الأحيان. وأثر ذلك على الروح المعنوية لقوات اليونيفيل، حيث أصبحت هذه الهجمات تحديًا كبيرًا لقدرتها على حماية جنودها.
كما تم الإبلاغ عن وقوع هجمات مباشرة ضد مواقع اليونيفيل الحدودية، حيث تعرضت القواعد لإطلاق نار متكرر، وتسبب ذلك في إصابات وعدد من التدميرات. يتصاعد التوتر في المنطقة، مما يعكس عدم استقرار في العلاقات بين إسرائيل ولبنان، ويزيد من عدم الثقة بين الأطراف المعنية، مما قد يعرض جهود حفظ السلام للخطر.
ختامًا، فإن الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل تُظهر تعقيد الصراع في لبنان وتأثيره على الأمن الإقليمي، وتعزز الحاجة الملحة لتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين وقوات حفظ السلام وتجنب تصعيد العنف الذي قد يؤدي إلى تداعيات أوسع. ومن المهم أن تستمر جميع الأطراف في السعي نحو حوار بناء لخفض التوترات وضمان احترام القانون الدولي في جميع الظروف.
