تستعد أرض الصومال، بعد تأجيل دام عامين نتيجة لعقبات قانونية وخلافات سياسية، لخوض الانتخابات الرئاسية والحزبية المقررة في 13 نوفمبر المقبل. تعد هذه الانتخابات السابعة في تاريخ الإقليم، وتأتي وسط تحولات سياسية مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. تتصدر قضايا السيادة والوحدة وحل المشاكل الداخلية، فضلاً عن الرغبة في الحصول على الاعتراف الرسمي، برامج الأحزاب السياسية المتنافسة. ويُتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية، خصوصاً بين الحزب الحاكم “كلميه”، وحزبي المعارضة “وطني” و”أوعِد”، الذين حققوا نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية السابقة التي أقيمت في مايو 2021.
تتيح المفوضية الوطنية للانتخابات فرصة للناخبين في الإقليم للمشاركة في تشكيل المشهد السياسي من خلال اختيار الأحزاب في الانتخابات الحزبية. يتنافس عشرة أحزاب، تشمل الأحزاب الثلاثة التقليدية وسبع جمعيات جديدة تسعى لبلوغ صفة الأحزاب السياسية. وفقًا للدستور، فإن الأحزاب التي تحوز على أعلى نسب من الأصوات خلال هذه الانتخابات هي التي ستحصل على الاعتراف كأحزاب سياسية رسمية. يتوقع أن تساهم هذه الانتخابات في تحديد مصير الأحزاب الثلاثة الرسمية للسنوات المقبلة، مما يزيد من حدة المنافسة في صفوفها.
تتميز الانتخابات القادمة بتوقع مشاركة واسعة، حيث يُقدّر عدد الناخبين المسجلين بمليون و720 ألف ناخب، بزيادة تزيد عن 60% مقارنة بالانتخابات السابقة. ويرى بعض المحللين أنه رغم تصدر ثلاثة أحزاب للسباق الانتخابي، إلا أنه قد تحدث مفاجآت، إذ تسعى بعض الجمعيات السياسية لإحداث تغيير. ومع ذلك، تسجل عوائق مثل الوضع الاقتصادي ونقص الخبرات كعوامل قد تعيق نجاح الأحزاب الجديدة، بالإضافة إلى تأثير العوامل القبلية.
تتباين برامج الأحزاب السياسية الثلاثة في الاستحقاق الرئاسي، إلا أن جميعها تشترك في السعي للاعتراف الرسمي بأرض الصومال. حزب “كلميه” الحاكم يسعى لإبراز دوره في تعزيز حدود الإقليم عبر التعاون مع إثيوبيا. من جهة أخرى، يركز حزب “وطني” على القضايا المحلية والوحدة، في حين يسلط حزب “أوعِد” الضوء على العدالة والرفاهية الاقتصادية. بالرغم من هذه البرامج، يشير المحللون إلى أن الناخبين يدركون أن معظم القضايا المطروحة قد تكون مجرد شعارات انتخابية.
تتعدد السيناريوهات المحتملة للانتخابات وفقًا لتطورات الوضع السياسي الحالي. تشير بعض التوقعات إلى أن حزب “وطني” قد يحقق انتصارًا كبيرًا نظرًا لتراجع قاعدة دعم حزب “كلميه” بسبب الأداء المتردي وامتداده في الحكم. تشمل العوامل التي قد تعزز فوز “وطني” وعده بتعزيز الوحدة والمصالحة، بالإضافة إلى تحسن علاقاته مع الدول المجاورة. في المقابل، قد تخسر “كلميه” دعمها بسبب المشاكل الداخلية وعلاقاتها المتوترة مع دول أخرى، مما يدفعها لمحاولة التلاعب بالنتائج.
بالرغم من هذه التوقعات، هناك احتمالية لاستمرار الأوضاع المتوترة في حال لجأ حزب “كلميه” لتزوير الانتخابات، مما قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية. ومع ذلك، يُقدّر المحللون أن هذا السيناريو أقل احتمالًا نظرًا للوضع السياسي الغامض وعدم استقرار الأوضاع بعد التأجيل المتكرر للانتخابات. وفي النهاية، تظل الأنظار متوجهة نحو نتائج الانتخابات وانعكاساتها على مستقبل الإقليم السياسي والأمني.
