أعلن وزير الدفاع التركي عن سحب رتبة اللواء المتقاعد بلال تشوكاي وفصله بشكل نهائي من القوات المسلحة بسبب اتهامه بالتورط في قضايا تهريب البشر على الحدود السورية. جاء هذا القرار بعد تحقيقات موسعة تركزت على قضايا تتعلق بنشاطات غير قانونية تهدد الأمن القومي. وقد سبق لتشوكاي أن أحيل على التقاعد في مايو / أيار نتيجة لهذه الاتهامات، لكن التحقيقات أظهرت أدلة إضافية أدت إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه. أعلنت وزارة الدفاع التركية أيضاً عن اعتقال عدد من المتورطين الآخرين وإنهاء عقود الجهات الموظفة التي تتعلق بتلك الأنشطة.
في سياق الأحداث، تم اعتقال تشوكاي في أنقرة بعد توجيه اتهامات له في يونيو / حزيران الماضي، وتم نقله إلى مدينة شانلي أورفا لاستكمال التحقيقات حول دوره في عمليات تهريب المهاجرين. كان ذلك يأتي في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز القضاء على عمليات التهريب بعد ضبط عدد من الأشخاص متورطين في تهريب سوريين إلى تركيا بطرق غير قانونية. وشددت وزارة الدفاع على أهمية تحويل القضية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق شامل كجزء من جهود مكافحة هذه الجرائم.
تركز جهود الحكومة التركية على مراقبة الحدود ومنع العبور غير النظامي بفعالية. وأشارت البيانات الرسمية إلى أنه تم القبض على أكثر من 11 ألف شخص منذ بداية العام الجاري، في حين تم منع حوالي 77 ألف آخرين من العبور. وقد أظهرت إحصاءات دائرة الهجرة التركية انخفاضًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين، حيث جاء 170 ألف شخص في عام 2023 مقارنة بحوالي 254 ألف في العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن أفغانستان وسوريا وفلسطين تصدرت قائمة الدول التي أرسل مواطنوها كمهاجرين غير نظاميين إلى تركيا.
أثارت القضية ردود فعل كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الكثير من المستخدمين تورط ضباط السلك العسكري في الأنشطة غير القانونية، مطالبين بتطبيق عقوبات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في الفساد. وبالمقابل، دافع بعض المستخدمين عن سمعة الجيش التركي مشددين على أن هذه الحوادث تعتبر فردية ولا تعكس الصورة الكاملة للقوات المسلحة.
وفي إطار تعليقه على القضية، أشار الصحفي محمد كيليتش إلى تورط تشوكاي في استلام رشاوى متعلقة بعمليات التهريب، مما يعكس أزمة الثقة في بعض المؤسسات. من جانبه، أكد العميد المتقاعد علي دميركان على ضرورة التشديد في الرقابة على العاملين في الهيئات الحكومية وأن هذه الحالات تبقى فردية ولا تمثل المؤسسة العسكرية بشكل عام. وأوضح أن القوات الأمنية تعمل بجهد كبير لضمان حماية الحدود، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تشمل عمليات تأمين صارمة وتعاون مع الدول المجاورة لتقليل التهديدات.
وعلى ضوء هذه الحادثة، برزت الحاجة إلى تقييم شامل لآليات الرقابة داخل مؤسسات الدولة. وجدد دميركان التأكيد على أن الجيش التركي يقاوم محاولات التهريب بالاعتماد على عمليات ميدانية مدعومة بتقنيات حديثة، وهو ما يعزز من قدرة السلطات على الحفاظ على الأمن القومي وضمان سلامة حدود البلاد.
