توعد دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بالاستناد إلى قانون يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، وهو قانون “الأجانب الأعداء” لعام 1798، والذي استخدم مرتين فقط خلال تاريخ الولايات المتحدة في حالات الحرب. هذا القانون منح السلطات للرئيس للاحتجاز والترحيل من يعتبرهم أعداء عند دخول البلاد في حالة حرب. في إطار حملته الانتخابية لعام 2024، أعرب ترامب عن رغبته في تنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعية، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول كيفية تنفيذ خطته. وبدلاً من ذلك، أشار إلى أنه سيبدأ العملية من مدينة أورورا بولاية كولورادو، حيث وصف المهاجرين بأنهم يشكلون “غزوا”.
خلال تجمع انتخابي، تحدث ترامب عن استدعاء قانون “الأجانب الأعداء” لتسريع عمليات ترحيل عصابات المهاجرين التي يصفها بأنها تشكل تهديداً للأمن، مثل عصابة فنزويلية تُدعى “ترين دي أراغوا”. ومع ذلك، قوبلت ادعاءاته بشأن وجود تلك العصابات بالرفض من قبل المسؤولين المحليين، حيث وصفوا المخاوف بأنها مبالغ فيها. وهو ما يثير تساؤلات حول صحة الاتهامات والاعتماد عليها في تحقيق أهداف سياسية.
قانون “الأجانب الأعداء” تم سنه في وقت أُجبرت فيه الولايات المتحدة على مواجهة قلق من حرب مع فرنسا، وهو جزء من القوانين التي أُصدرت آنذاك. يسمح هذا القانون للرئيس باتخاذ إجراءات ضد الأشخاص من الدول المعادية دون الحاجة لجلسة استماع عندما تكون الولايات المتحدة في حالة حرب. رغم أن القانون وُضع في زمن الحرب، فقد تم استخدامه تاريخياً ضد مهاجرين لم يكونوا يشكلون تهديدًا. الخبراء القانونيون يشيرون إلى أن استخدام هذا القانون في زمن السلم يمكن أن يكون له عواقب قانونية كبيرة.
لاستخدام ترامب للقانون لتحقيق ترحيل جماعي، يُعتبر ذلك تحديًا قانونيًا معقدًا. فقد أشار خبراء القانون إلى أن الجهود لإستدعاء القانون في إطار مكافحة العصابات أو تهريب المخدرات تعد إساءة استخدام للسلطة. هم يؤكدون أنه من غير المرجح أن يتمكن ترامب من استخدام هذا القانون لأغراض ترحيل جماعي، وأن استخدامه سيتعارض مع سنوات من الممارسات القانونية. كما أن المحكمة لن تتدخل في قضايا تتعلق بالسياسات العامة المتعلقة بمسألة الحرب والسلم.
تاريخياً، استخدم عدد من الرؤساء الأميركيين قانون “الأعداء الأجانب” في سياقات مختلفة، لكن استخدامه الفعلي كان محصورًا في أوقات الحرب. وعندما استدعى مثلاً الرئيس روزفلت القانون خلال الحرب العالمية الثانية، لم يُستخدم ضد الأميركيين من أصل ياباني، وإنما استُدعى لأغراض احتجاز الأجانب من دول معادية. الدراسات القانونية تشير إلى أن إدخال أحكام جديدة لتلك الفترة الصحيحة والتطبيق الصحيح للقانون يعد أمرًا معقدًا.
ترامب، في حملته لعام 2016، كان قد وعد بترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين، ولكنه لم يتمكن من الوفاء بهذه الوعود خلال فترة رئاسته. وبالرغم من وجود قوانين قائمة تنظم الهجرة، لا يزال التحدي الأبرز يكمن في الموارد اللازمة لإجراء عمليات ترحيل جماعية. وفي الوقت الذي زادت فيه عمليات الترحيل تحت إدارة بايدن، تبرز ضرورة وجود نقاش شامل حول السياسات والهجرة التي تتجاوز مجرد الترحيل، فيما يعكس الوضع العام في الولايات المتحدة تعقيدات متعددة الأبعاد تتعلق بالهجرة والأمن.
