أثارت تعديلات جديدة على تعليمات ترخيص محال بيع المشروبات الكحولية في الأردن موجة من الانتقاد بين المواطنين، حيث تضمنت القرارات تخص زيادة أوقات العمل وتسهيل الترويج الإعلاني. ومن بين التعديلات الجديدة كان السماح ببيع المشروبات الكحولية بالقارورة طوال أوقات النهار، بعدما كان منع بيعها بعد منتصف الليل. كما منعت التعديلات بيع الخمور بالقارورة عبر خدمة التوصيل واقتصر السماح على البيع داخل المحلات. كما حُظر تقديم المشروبات داخل المحلات أو بيعها لمن هم دون 18 عامًا.
عدد من علماء الدين والأئمة وأساتذة الشريعة وشخصيات مجتمعية وجّهوا نداءً إلى وزير الداخلية الأردني لإغلاق متاجر الخمور بالكامل، معبرين عن اعتراضهم على توسعة مواعيد بيع وترويج الخمور، وحثوا الحكومة على اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة التي تسبب أضرارًا اجتماعية ودينية وتهدد الأمن العام. وأكدوا أن آدم بيع الخمور يحتمل تأثيرات سلبية على الأسر ويزيد من نسبة الجرائم والحوادث.
أشار أستاذ الشريعة أحمد المعابرة إلى أن تعاطي الخمور يسبب أضرارًا كبيرة، لا سيما أنه يعد من الكبائر دينًا ويؤثر على الحياة الأسرية والاجتماعية. وأوضح أن نسبة كبيرة من الجرائم والمشاكل الاجتماعية تعود إلى تأثيرات تعاطي الخمور، بما في ذلك العنف والتحرش والإهمال التربوي. وتساءل عدد من المدافعين عن قرار الحكومة عن مدى فاعلية هذه التوسعات في خفض الجريمة والتحسين الاجتماعي.
على الشبكات الاجتماعية، تصدر وسم #امنعوه_لا_ترخصوه التصعيدين الحديث بشكل كبير، حيث طالب المشاركون بإغلاق محلات الخمور في الأردن وانتقدوا توسعة ساعات العمل والترويج للخمور. وأشاروا إلى التعاليم الدينية التي تحرم تناول الخمور وأثرها السلبي على المجتمع. وأثارت هذه التعديلات انتقادات واسعة وسط المواطنين، ما يطرح تساؤلات حول الأثر الإيجابي المرجو من هذه التوسعات في تسيير هذه النشاطات.
تشترط تعليمات الحكومة للمتاجر التي تبيع المشروبات الكحولية في الأردن أن يكون الموقع بعيدًا عن أماكن العبادة والجامعات والمدارس بمسافة لا تقل عن 300 متر، ويجب على من يتقدم بطلب رخصة أن يكون أردني الجنسية ولا يقل عمره عن 25 عامًا، بالإضافة إلى أن يكون حسن السيرة والسلوك وخالٍ من السوابق الجنائية. ورغم هذه القيود، فإن الجدل حول زيادة التسهيلات على بيع الخمور مستمرٌ في المجتمع الأردني.
