أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقين في شركات صينية تُشتبه في استفادتها من دعم مالي من قبل الدولة يفاقم المنافسة ويمنحها ميزة غير عادلة في صناعة لوحات الطاقة الشمسية. حيث تشمل التحقيقات مشروعًا في رومانيا لتصميم وبناء وتشغيل محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقوة 110 ميجاوات، تم تمويل جزئياً من خلال أموال الاتحاد الأوروبي. وتشعر المفوضية بالقلق من أن شركتين صينيتين قدمتا عروضًا للمشاركة في البناء بدعم مالي مفرط لمساعدتهم على هزيمة المنافسين والتنافس على العقود العامة بقيمة ملايين اليوروهات.
الشركة الأولى هي LONGi Solar Technologie GmbH، التابعة حديثًا لشركة LONGi Green Energy Technology، والشركة الثانية هي مجموعة مشتركة تسيطر عليها Shanghai Electric Group، وهي مؤسسة حكومية تقدم خدمات في مجال الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين. ويقوم التحقيق بالكشف عن مدى التدخل بغرض منع منح العقد. القانون الذي يخول بروكسل باتخاذ إجراء ينطبق على الشركات التي تحصل على ما لا يقل عن 4 ملايين يورو في دعم من حكومة غير أوروبية وتشارك في مناقصات عمومية تتجاوز قيمتها 250 مليون يورو.
تهدف هذه اللائحة إلى زيادة الرقابة على الدعم المالي الأجنبي لضمان المنافسة العادلة في الاتحاد الأوروبي ومنع الحكومات الأجنبية من استحواذ العلامات التجارية الأوروبية. ويرى الحلفاء الغربيون أن الصين قد تعصف بالسوق بأكملها وتدمر كل التنافس القائم بفضل برنامج سخي للدعم المالي الحكومي يسمح للشركات الصينية بإنتاج منتجات مطلوبة للانتقال الأخضر بتكلفة منخفضة وبكميات كبيرة.
قال تييري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية: “لوحات الطاقة الشمسية أصبحت مهمة استراتيجيًا لأوروبا: لإنتاج الطاقة النظيفة، والوظائف في أوروبا، وضمان الإمداد الآمن”. وحذرت صناعة الطاقة الشمسية في أوروبا من “تهديد مصيري” تواجهه ومن احتمال انهيارها في غضون أشهر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الأخيرة هي أحدث حلقة في إعادة النظر الأوسع في كيفية تعامل الغرب مع البضائع الصينية والتحذيرات التي أطلقتها بروكسل وواشنطن بشأن الدعم المالي السخي الذي تقدمه بكين لشركاتها.