تتصاعد الدعوات العالمية لتقييد أو وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، حيث أدى القصف الإسرائيلي إلى سقوط عشرات آلاف الضحايا بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، ودعا إلى محاسبتها على جرائم حرب محتملة في قطاع غزة. ووقعت أكثر من 160 منظمة إنسانية على دعوة لفرض حظر على الأسلحة بعد حادثة قتل 7 أعضاء في قافلة مساعدات.
بعد ذلك، أكد خبراء أمميون أن نقل الأسلحة إلى إسرائيل محظور حتى إذا لم تكن تنوي استخدامها في انتهاك القانون، ورحبوا بقرارات بعض الدول بوقف تصدير بعض الأسلحة إلى إسرائيل. يعتمد الاعتماد الكبير لإسرائيل على الأسلحة على الولايات المتحدة وألمانيا. الأسلحة المستوردة لعبت دورا رئيسيا في العمليات العسكرية ضد فلسطين.
تبين تقرير أن الولايات المتحدة وألمانيا تزودان إسرائيل بمعظم الأسلحة التي تستوردها، وأن الأسلحة المستوردة تأتي بنسب كبيرة من الولايات المتحدة وألمانيا. الأسلحة الأميركية تعدل أثرا كبيرا في القدرات العسكرية لإسرائيل.
ركز التقرير على الدور الذي تلعبه بعض الدول الأخرى في توريد الأسلحة إلى إسرائيل، مثل المملكة المتحدة، كندا، وإيطاليا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وألمانيا. عمليات التصدير الأسلحة تسهم في الدفاع عن إسرائيل وتعزيز قدراتها العسكرية.
خلال الحرب على غزة، زاد الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب، مما أدى إلى عجز في الموازنة العامة لإسرائيل. وشهدت ميزانية الدفاع الإسرائيلية زيادة كبيرة على مر السنين، مما يعكس التزام إسرائيل بتعزيز جيشها وتحديث تجهيزاته.
تشير البيانات إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة التاسعة عالميا كأكبر مصدر للأسلحة في العالم، وقد تم احتساب صادراتها بنسبة 2.4% من إجمالي صادرات العالم. تعتبر الولايات المتحدة وألمانيا الشريكين الرئيسيين لإسرائيل في تزويد الأسلحة.
في الختام، تجدر الإشارة إلى أن الضغوط الدولية تزداد لتقييد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب حربها الدموية على الفلسطينيين، وتتزايد الدعوات لفرض حظر على البلاد. قد يؤدي ذلك إلى تأثير كبير على العلاقات الدولية والتوازن العسكري في المنطقة.
